رأى النائب
فريد البستاني أن إقرار القانون
الرامي إلى إصلاح وضع المصارف في
لبنان وإعادة تنظيمها خطوة إيجابية حتى ولو أتت متأخرة! فهي تظهر ان التعاون بين مجلسي النواب والوزراء يؤدي الى نتائج إيجابية، بانتظار ان تمتد هذه الإيجابية الى
صندوق النقد الدولي قبولا وموافقة. لكن العبرة تبقى دائما في تسريع دراسة وإقرار قانون الانتظام المالي الذي تمّ ربط تنفيذ قانون إعادة تنظيم المصارف فيه، والذي يحدّد كيفية إعادة الودائع الى أصحابها
بعد سنوات من الغبن والظلم .
وأضاف: بناء عليه، أحث المجلس النيابي على دراسته بأسرع وقت ممكن علما انني كنت أول من تقدم منذ اكثر من سنة ونصف بمشروع قانون للانتظام المالي يؤمن استعادة كامل الودائع وأتمنّى ان تتم إحالته الى الدراسة والمناقشة.
إن إعادة إحياء
الاقتصاد الوطني ورفع لبنان عن اللائحة الرمادية لن تبدأ الّا بعد إقرار القانونين وفق المعايير الدولية وبدء العمل بهما.
الوقت لم يعد يسمح بالتأخير، وحقوق المودعين يجب أن تكون في صلب أي إصلاح
مالي واقتصادي."