وتابع: "إذا صحّ هذا الكلام، فنحن أمام تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه، لأنه يعني إخضاع حقوق المواطنين لمعيار الولاء السياسي، ومعاقبة الناس على مواقف نائبهم، وكأن الخدمات الصحية إمتياز يمنحه حزب أو يحجبه متى شاء".
أضاف: "معالي الوزير، إن المال العام مال اللبنانيين جميعاً، وليس مال
حزب الله أو أي حزب آخر. ووزارة الصحة وزارة لكل اللبنانيين، وليست ملكاً لحزب أو جهة سياسية أو
مسؤول. والمساعدون والموظفون فيها مؤتمنون على خدمة المواطنين، لا على تنفيذ أجندات حزبية أو ممارسة الضغوط على أصحاب المواقف السياسية المستقلة. إن أهلنا في طرابلس لا يحتاجون إلى إذنٍ من أحد للحصول على حقوقهم، ولا يجوز أن يدفعوا ثمن مواقف
اللواء أشرف ريفي السياسية. فالمعاملة الصحية حقّ للمواطن، وليست مِنّة من مسؤول، ولا مكافأة لمؤيد، ولا عقوبة لمعارض. أما أنا، فأقولها بوضوح: لم أغيّر قناعاتي ومواقفي طوال مسيرتي، ولن أغيّرها تحت أي ضغط. لقد أمضيت أربعينَ عاماً في خدمة الدولة ومؤسساتها، وتحملتُ مسؤولياتي الأمنية والوطنية، ودخلتُ الحياة السياسية لأدافع عن سيادة
لبنان وقيام الدولة وحصرية قرارها وسلاحها بمؤسساتها الشرعية. وأنا لا أضع حياتي وكرامتي ومبادئي موضع مساومة، فكيف يمكن أن أساوم على مواقفي لقاء تسهيل معاملات، مهما بلغت أهميتها لأهلنا؟"
وقال: "إن مواقفي من "حزب الله" تنطلق من قناعتي الوطنية وحرصي على لبنان الدولة والمؤسسات، وهي مواقف مُعلنَة أتحمّل مسؤوليتها كاملة. ومن حقي الدستوري والسياسي أن أعبّر عنها تحت قبّة البرلمان، من دون أن يتعرّض المواطنون الذين أمثّلهم لأي عقاب أو تمييز. معالي الوزير، المسؤولية تقع عليكم مباشرةً. المطلوب منكم توضيح ما يجري، والتحقق من هذه الوقائع، ووضع حدّ لأي ممارسة تجعل الخدمات الصحية رهينة الحسابات السياسية، وضمان متابعة معاملات المواطنين وفق القانون والمعايير الطبية والإدارية، بعيداً عن أي تدخل حزبي. وأؤكد أنني لن أسمح بأن تتحوّل حاجات أهلنا الصحية إلى وسيلة ابتزاز سياسي، ولن أقبل أن يُخيَّر المواطن بين حقه في العلاج وحق نائبه في التعبير عن رأيه. الدولة التي نريدها هي دولة الحقوق والقانون والمساواة، حيث يحصل المواطن على حقه لأنه مواطن، لا لأنه ينتمي إلى هذا الحزب أو ذاك".
وختم ريفي: "حقوق أهل طرابلس ليست ورقة ضغط، وكرامة الناس ليست للمساومة، ووزارة الصحة ليست ملكاً لحزب الله".