مؤتمر لندن يفتتح اعماله اليوم ولبنان يطلب 11 مليار دولار

 يعقد اليوم في العاصمة البريطانية لندن "مؤتمر سوريا والمنطقة" بمشاركة اكثر من 70 دولة ومنظمة بينها لبنان الذي يرأس وفده رئيس الحكومة تمام سلام .
وسيتناول المؤتمر وضع اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم، ويلقي سلام كلمة لبنان قبل ظهر اليوم اذ يحدد فيها حاجات لبنان وعدم قدرته على تحمل اعباء النزوح منفردا، وسيطالب بتبني ورقة لبنان.

ويلحظ مضمون الورقة تمويلاً بقيمة 11 مليار دولار تمتد على خمس سنوات يتوقع ان يحصل لبنان منها لهذه السنة على ملياري دولار.

 وقالت المصادر ان الحكومة مستعدة لطرح قضية لبنان بشكل أفضل مع إننا نعلم ان مؤتمر المانحين هو من يقرر في النهاية نسبة المساهمات وكيف ستوزع.

كما اشارت المصادر الى أنهم "هم يعلمون بنياتنا لكننا لا نعلم بنياتهم وعلى رغم ذلك سنحاول قدر الإمكان الاستفادة من مشاريع وهبات وقروض لتعزيز موقعنا كدولة مضيفة". وقالت: "من الواضح انهم مهتمون بموضوع التربية وهذا ما سيظهر من خلال توصيات المؤتمر".

وأضافت: "نحن نعي ان كل هذه البلدان تحركت على خلفية التهديد الكبير الذي فرضته قضية النازحين السوريين، ونحن نعي في المقابل ان الحل المثالي هو الحل السياسي وعودتهم الى بلادهم، وحتى يأتي هذا الحل علينا الاستفادة من البرامج والمشاريع لتنظيم أمورهم وتخفيف العبء علينا كدول مضيفة".

 الى ذلك اشار وزير التربية الياس بوصعب لصحيفة "السفير" إلى ان "المجتمع الدولي بات يخشى نزوح السوريين من لبنان وغيره من دول الجوار الى اوروبا ودول اخرى، لذلك نطلب منهم مساعدة لبنان في دعم اقتصاده تمهيدا لعودة النازحين الى بلادهم، لاننا نحمل ما لا تحمله اوروبا".
وأوضح بو صعب ان لبنان سيطرح ورقة عمل موحدة شاركت فيها الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة، وتتضمن شقين: "الشق التربوي وآخر يتعلق بخلق فرص عمل للنازحين وللبنانيين، لأن المؤتمر سيهتم بهذين الجانبين.
 وأشار إلى أن العناوين العامة لخطة قطاع التربية تتضمن: ضرورة تعديل وتطوير المنهاج التربوي ليصبح منهاجاً تفاعلياً مواكباً للعصر، وليتمكن الطالب السوري من استيعابه لسهولته وبساطته وقد تستغرق هذه العملية نحو سنتين، وسيطلب لبنان تمويلها من الدول المانحة المشاركة في المؤتمر.
واضاف وزير التربية : "طلبنا ترميم واعادة تجهيز مدارسنا لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب... وسنطلب تمويل انشاء مدارس جديدة ولائقة مجهزة بكل الوسائل. والشق الرابع من الخطة التربوية يتعلق بالتعاقد مع معلمين للطلاب اللبنانيين والسوريين في المدارس الجديدة."
كما لفت الى اننا نحتاج دعماً دولياً للقطاع التربوي بقيمة 350 مليون دولار سنوياً، وعلى مدى خمس سنوات على الاقل لتطوير المناهج والمباني والتعاقد مع المعلمين.
وأوضح بوصعب ان "الشق غير التربوي من ورقة العمل يتضمن خلق فرص عمل للبنانيين وللسوريين، لكن لدى ارباب عمل لبنانيين يتم تمويلهم لإنشاء مشاريع انتاجية صغيرة زراعية او صناعية، وهما القطاعان اللذان يعمل فيهما اساسا العمال السوريون إضافة الى قطاع البناء، والاهم في المشروع انه خلال فترة عمل العامل السوري لمدة سنتين او ثلاث او اربع سنوات مثلا، يقتطع سنويا جزء من راتبه ويرد له بعد انتهاء المشروع او عندما تسمح الظروف لتشجيعه على العودة الى سوريا لا البقاء في لبنان. ما يعني ان الكلام عن توطين السوريين غير صحيح، بل اننا نفكر كيف نساعدهم للعودة الى بلدهم. وهذه الخطة ستعرض على مجلس الوزراء لاقرارها وتنفيذها، فلا داعي لان يخشى احد من وجود مشروع توطين او ما شابه".
كما أشار بو صعب الى ان لبنان سيطلب تمويلا لمشاريع تجديد وتأهيل البنى التحتية التي تستهلك نتيجة زيادة عدد سكان لبنان من النزوح السوري.