أسفت وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني لتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقالت: "مرة أخرى للأسف تعطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والاسباب باتت معروفة، وانما الغريب كيف أن المرشح يشارك في الجلسة والمرشح يتغيب وهذا الامر مضحك مبكي ويعد من العجائب".
وضافت في تصريح: "وبالعودة الى واقعنا السياسي الملتبس نرحب باستئناف العمل الحكومي لقناعتنا بعدم جواز التعطيل وبالتالي ضرورة أن يعي الجميع مخاطر المرحلة والتي تستدعي أعلى درجات التضامن الوزاري لمواجهة المشكلات العالقة إدارياً وإقتصادياً ومعيشيا، لا سيما مشكلة النفايات التي نعتقد أنها ستحل هذا الاسبوع على أمل الوصول في المستقبل الى حل جذري لهذه المسألة بعيدا عن التأويلات المتعلقة بالفساد والهدر. وعلى نفس الدرجة من الاهمية، نشدد على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها بعد ما خصصت الاعتمادات المالية اللازمة لها، والعمل جديا لاجراء هذا الاستحقاق الانمائي الهام ولا يمنع من العمل بكل قوة لاجراء الانتخابات النيابية".
وتابعت: "أما بالنسبة للقضية المثارة حول الوظائف في الادارات، فإن الحل يكمن برأينا من خلال الشروع فورا بملء الشواغر المزمنة، مع الحرص الدائم على احترام التوازن والتوافق المنصوص عنه في الدستور لجهة أي تعيينات أو تشكيلات ستجري ضمن الوزارات بالتوازي مع تفعيل مؤسسات الرقابة واعتماد مبدأ الثواب والعقاب، أما المسألة الاساسية التي نعطيها أقصى الاهتمام هي مسألة النزوح السوري والاعباء الهائلة المترتبة عنها، ما يدفعنا لمناشدة المجتمع الدولي وبشكل ملح الاسراع بتأمين الاموال الضرورية التي تمكن الدولة اللبنانية من مواجهة هذه الازمة الانسانية المتفاقمة يوما بعد يوم، وأتمنى أن يكون مؤتمر لندن جديا من هذه الناحية الى جانب أهمية الاصرار الدائم والعمل متى سمحت الظروف لاعادة هؤلاء النازحين الى بلادهم أو إيجاد أماكن أخرى لهم والرفض القاطع لفكرة أن تكون عودتهم طوعا كما ورد في إحدى المؤتمرات الدولية.
على الدوام من الواجب التذكير بأهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم الخضوع لمنطق الفراغ القاتل الذي بات يهدد ليس فقط موقع الرئاسة الاولى، بل مختلف المؤسسات الدستورية المتبقية وبالتالي لبنان دولة وكيانا وشعبا".