رئيس التفتيش المركزي: طلبت من سلام اعفائي من مهامي

شدد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد على ان حل ملف النفايات ليس عند هيئة التفتيش المركزي بل عند مجلس الوزراء الذي هو سيد نفسه وهو من يقرر.
وقال عواد مؤتمر صحافي في مقر الهيئة في الحمرا : "جماعة بدنا نحاسب طرقوا بابنا بتاريخ 7-1 2016  بشكل غير حضاري وغير متمدن وقد حصل اشكال مع قوى الامن وقد اغمي على احد افراده، وطلبت ان يؤلفوا وفداً ليجتمعوا".
وتابع عواد انه ابلغ الناشطين ان ملف النفايات ليس عند هيئة التفتيش بل عند مجلس الوزراء.
واشار عواد الى ان ناشطي "بدنا نحاسب" دخلوا مبنى التفتيش عن طريق الخلع واضعاً تصرفهم برسم نقابة المحامين، لافتاً في الوقت عينه الى ان الهيئة تنجز كل عام تقريراً سنوياً عن عملها.
واضاف عواد ان ناشطي الحملة ينسقون مع المفتش العام المالي وهو احد اعضاء الهيئة "لخلاف هو من افتعله"، وقال: "تبين لي ان هناك ملف يتناول السجل العقاري في بعبدا وضد وضع عليه تاريخ 2013 ورفع لي في اواخر العام 2015، لأن الامين السجل العقاري مرر ملفات تخص المفتش العام المالي ، ملف بضهور العبادية يخص ابنه وقد خمن السعر باربعة دولارات لاستيفاء الرسم ،  كما ان هناك ملف في منطقة بعلشميه باسعار منخفضة ولم يؤت على ذكر هذه الملفات في الملف الذي ارسل لي في نهاية 2015، والتأخير بهذه الملفات هو كي لا يؤخذ تدابير تاديبية بحق امين السر الذي احليل الى التقاعد، كما ان هناك ملف في دير قوبل اذ حصلت زوجته وهي مراقبة مالية على رخصة بناء مخالفة للقانون".
وشدد عواد على ان رئيس هيئة التفتيش هو من يدعو لانعقاد الهيئة وان الظروف الآن لا تسمح بانعقادها.
 وفي سياق متصل كشف عواد "انه ابلغ رئيس الحكومة تمام سلام استحالة عقد اجتماع لهيئة التفتيش"، مضيفاً: "لقد طلبت من رئيس الحكومة تمام سلام اعفائي من مهامي في رئاسة التفتيش المركزي".
وتابع لفت الى "اننا نتميز بحيادتنا ونرفض ان تحرك جهة سياسية اي ملف، واذا تحول التفتيش المركزي الى انحيازي فقد مصداقيته"، مشيراً الى ان هناك فساد وهيئة التفتيش لديها صلاحيات لفرض العقوبات، والمفتشيات العامة تقوم بواجبها رغم عدم انعقاد هيئة التفتيش.