رأت لجنة المياومين وعمال غب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان أن "الالتفاف على الاتفاق السياسي الذي بموجبه تم فض الاعتصام عام 2014 يحررنا من أي قيد ويعيدنا الى اجواء التصعيد التي نجد انه لا بد منها لمواجهة اللعب بمصيرنا ومصير عائلاتنا".
وأكدت اللجنة بعد اجتماع لها أن "بعض القوى السياسية تواجه وتعرقل كل محاولات إيجاد حلول لإدخال فائض الناجحين في مباراة الفئة 4/1 والفئة 4/2، والعرقلة مستمرة لملف ملء المراكز الوظيفية التي شغرت وستشغر بسبب بلوغ عدد من مستخدمي المؤسسة السن القانونية لاستيعاب جميع الناجحين في المباريات التي جرت وتلك المزمع إجراؤها، وكذلك الأمر بالنسبة لاستحداث وظائف جديدة في ملاك المؤسسة وعد بها المدير العام في الاتفاق السياسي ولم يقم بتنفيذها".
ورأت اللجنة ان اعتماد سياسة الآذان الصماء "مع مناشداتنا وردا على البيانات التي تصدر بين الحين والآخر والتي تدعي أن المؤسسة تقوم بكل ما يلزم وفق الاتفاق السياسي علما أن الحقيقة والبراهين تدحض ادعاءاتهم كما أوضحنا، فإن المياومين يجدون انفسهم مضطرين للدفاع عن مصيرهم ومستقبل أولادهم الذي لا تأبه له بعض القوى السياسية التي لا يهمها سوى ادخال بعض المحسوبين عليها تحت عناوين واهية ووضع مصير ما يزيد على الألف عامل في مهب المصالح الضيقة لهذه القوى التي سنكون مضطرين لفضحها وتسميتها علنا اذا استمر الأمر على هذا المنوال".
وناشدت اللجنة القوى السياسية التي رعت الاتفاق السياسي الى إيلاء هذا الملف العناية القصوى والعاجلة ما يقتضي دعوة اللجنة السياسية للانعقاد فورا وفي وقت عاجل لرفع الضيم عن العمال ولتطبيق القانون الذي اجمعت الأطراف السياسية على تطبيقه وفق الاتفاق السياسي الذي تم حينها ولردع من تسول له نفسه مخالفة القانون على حساب العمال.
كما اكدت اللجنة أن حقوق المياومين لن تكون ألعوبة في يد هذه القوى "ولن نسمح بالدوس على هذه الحقوق ولو دفعنا دماً في سبيل الدفاع عنها، كما برهنا على ذلك سابقاً ما سيضطرنا الى التصعيد بشكل متسارع في حال لم يتم معالجة هذه المخالفات والتجاوب مع مطالبنا التي أشرنا إليها أعلاه خلال فترة لا تتجاوز الشهر كما أننا سنوجه الدعوة الى تنفيذ اضراب عام وإقفال المؤسسة فور إدخال أي مياوم جديد عبر شركة ترايكوم، بالاضافة الى تحركات نترك الاعلان عنها الى الوقت المناسب".