هل سترتفع الأسعار في رمضان؟!

وفاء أيوب 

كما كلّ سنة، يحلّ شهر رمضان وتحلّ معه المخاوف من سياسة الاحتكار التي يعتمدها بعض التجار عبر رفع أسعار السلع، لا سيّما الغذائية منها، بشكل عشوائي.

فعلى الرغم من انخفاض القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يبدو أنّ سياسة الاحتكار المعتمدة منذ سنوات طويلة ولا سيّما خلال شهر رمضان، ستستمرّ هذه السنة، رغم تطمينات جمعية حماية المستهلك، التي لا تتوقع زيادة في الأسعار نتيجة انخفاض الاستهلاك وعدم التصدير إلى الخارج. 

ولكن ما الذي يمنع التجار من رفع الأسعار طالما أنّ قانون حماية المستهلك لا يُطبّق وطالما أنّ باستطاعة أيّ بائع أو تاجر أن يضع السعر الذي يريده؟!

يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو لـ"الجديد" إنّ التجار "بدن السترة" ولن يزيدوا الأسعار هذه السنة لأن لا تصدير إلى الخارج ولا استهلاك.
ولكنّ برو يؤكد أنّ قانون حماية المستهلك لا يُطبّق وأنّ قانون المنافسة الذي من شأنه أن يضبط الأسعار أكثر لم يقرّ حتى الآن.

فما الذي يمنع تطبيق هذا القانون؟ يعزو رئيس جمعية حماية المستهلك ذلك إلى رغبة بعض السياسيين في تعطيل القانون حمايةً لمصالحهم، ويؤكد أنّ دور الدولة معنوي في منع الاحتكار ولا إجراءات فعلية من قبل وزارة الاقتصاد للحدّ من التلاعب بالأسعار لأنّها تحمي فقط التجار والمصارف التي تتحكّم بالبلد، ما يجعل لبنان أغلى دولة في المنطقة!

ويقرّ برو بأنّ اجتماع جمعية حماية المستهلك الذي يُعقد مرة كلّ سنة "شكلي" ولـ"رفع العتب"، محدّداً دور الجمعية بالإضاءة فقط على المشاكل وتوضيح ما يحصل للرأي العام. ويؤكد أنّ مديرية حماية المستهلك تصدر نحو 300 محضر ضبط في السنة، الأمر الذي لا يشكّل ضغطاً على التجار.