كشف المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد عن أسرار ووثائق تضع حداً لالتباسات سياسية وجغرافية، تتصل بملف الصراع مع العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية.
واكد السيّد في حديث لصحيفة "السفير" أن مزارع شبعا منطقة تقع حصراً وجغرافيّاً بين لبنان وسوريا شرقاً، وليس بين لبنان والكيان الاسرائيلي، ذلك ان قسما من تلك المزارع هو أملاك أميرية للدولة اللبنانية وأملاك خاصة لمواطنين لبنانيين كانوا يقيمون فيها بموجب مستندات وسندات ملكية مسجّلة في دائرة صيدا العقارية، وقسمٌ آخر منها مسجّل في الدوائر العقارية السورية ويعود الى مواطنين سوريين.
واشار السيد الى ان إسرائيل احتلت خلال حرب 6 حزيران 1967 قسماً من هضبة الجولان، ثم في 15 حزيران احتلت ستاً من مزارع شبعا، ثم ثلاثاً أخرى في العشرين منه ثم خمساً في الخامس والعشرين منه وطردت أهاليها الى الداخل اللبناني بعدما دمرت حقولهم ومنازلهم، وتابع انه تواصل القضم الإسرائيلي تباعاً لتلك المنطقة حتى شهر نيسان 1989 حين احتلت إسرائيل المزرعة اللبنانية الأخيرة وهي مزرعة بسطرة وطردت أهلها البالغ عددهم ثلاثين عائلة لبنانية.
واوضح السيد الذي كان شارك في المفاوضات الصعبة مع الموفد الاممي تيري رود لارسن حول ترسيم المزارع والخط الازرق أنه في مطلع شهر أيار من العام 2000، أوفدت الامم المتحدة مبعوثها تيري رود لارسن للتداول مع الدولة اللبنانية في شأن الانسحاب الاسرئيلي.
ولفت الى انه جاء في رسالة الامين العام للاممم المتحدة آنذاك كوفي أنان أن الانسحاب سيتم الى "خط أقرب ما يكون الى الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل" وحيث أوفد لهذه الغاية خبير الخرائط في الامم المتحدة السيد بنتر الذي جاء بخريطة تمثل خط الانسحاب الاسرائيلي، وتبين ان هذا الخط يتضمن خروقات مغايرة للحدود الدولية المعترف بها.
واضاف: "لما كانت لدينا خرائط رسمية دولية وسجل رسمي موقّع من قبل لبنان واسرائيل والامم المتحدة حول ترسيم العام 1949، فقد واجهْنا بنتر بهذا السجل التاريخي المحفوظ لدى الجيش اللبناني وأبلغناه بوجود نسخة طبق الأصل عنه لدى كل من الامم المتحدة واسرائيل، فأجاب بأن سجل الاسرائييين قد ضاع في وقت سابق، وان سجل الأمم المتحدة قد تلف إثر تسرب مائي في الامم المتحدة، وبالتالي فسجلّنا وحده غير موثوق، رافضاً اقتراحنا بعرضه على خبراء".
وكشف السيد أن قواعد الاشتباك لم تحدد داخل الاجتماعات التقنية أو الرسمية التي جرت مع المبعوث الأممي لارسن، لكن في إطار تأكيد احترام الخط الازرق من قبل كل الاطراف المعنية بما فيها المقاومة فقد جرى التداول بيني وبين لارسن حول الضوابط العملية بما يحافظ على الهدوء الحدودي، وأفضى النقاش الى اعتماد ما سُمّي لاحقاً بقواعد الاشتباك وهي "إن خرق الخط الازرق على الحدود الدولية من قبل أي طرف يعني الإباحة للطرف الآخر الرد عليه على الخط الأزرق نفسه"، كما ان "الخرق خارج الخط الأزرق في العمق، أي في الداخل اللبناني أو الإسرائيلي، يقابله خرق في العمق".
وأوضح المدير العام للأمن العام أنه خلال الاجتماعات مع تيري رود لارسن وفريقه، وبعدما جرى اعتماد الخط الازرق بين لبنان وإسرائيل، جرى التطرق الى موضوع المزارع التي احتلتها اسرائيل وحيث "قدّمنا للارسن مختلف المستندات والوثائق التي تثبت لبنانيتها، مطالبين بانسحاب اسرائيل منها وفقاً للقرار 425، أجاب لارسن انه لا خرائط رسمية لدى الامم المتحدة للحدود الدولية بين لبنان وسوريا في تلك البقعة، وان إسرائيل تعتبرها تابعة للجولان بالقرارين 242 و338 وليس للقرار 425".
وتابع "بناء لهذا الرفض اقترحنا على لارسن ان نسأل الجانب السوري عن مدى استعداده للتوقيع معنا على خريطة الحدود في منطقة مزارع شبعا، وفقا لترسيم عام 1966، فأبدى لارسن تفهمه للمحاولة وعدم قناعته بنجاحها".
واشار السيد الى ان الجانب السوري وافق على الاقتراح اللبناني لتحرير المزارع من الاحتلال، وقد ابلغ لارسن بالموافقة السورية وعرضت عليه الخريطة المصنعة حديثا للحدود اللبنانية السورية في مزارع شبعا والجاهزة للتوقيع من قبل الفريقين، فذهب بها الى الاراضي المحتلة ثم أبلغ الجانب اللبناني رسمياً أنه: "سواء كانت هناك خريطة ام لم تكن، فإن إسرائيل ترفض الانسحاب من المزارع، ونحن كأمم متحدة نؤيد موقف إسرائيل في هذا المجال".
واضاف انه "نتيجة لشكوكنا حول انحياز لارسن للجانب الإسرائيلي فقد كُلفت من الرئيسين لحود والحص بصياغة رسالة باسم الحكومة اللبنانية الى كوفي أنان حول مزارع شبعا يؤكد انها لبنانية"، موضحاً ان المنظمة الدولية لم تعط اي جواب و رضخت للضغط الإسرائيلي للبقاء في المزارع.
وتابع السيد انه نتيجة لبقاء الاحتلال في مزارع شبعا أدّى النقاش بينه وبين لارسن الى إضافة قاعدة ثالثة للاشتباك وهي: ان كل عمل عسكري في منطقة مزارع شبعا يُرد عليه في تلك البقعة حصراً ولا يُرد عليه في العمق الداخلي أو على الخط الأزرق الحدودي بين البلدين، لافتاً الى ان القرار 1701 هو عبارة عن وقف لإطلاق النار وتوسيع لمهام قوات الأمم المتحدة وبعض قيود على حركة المقاومة ولا علاقة له بترسيم حدود أو قواعد اشتباك.
وعن اعتداء القنيطرة رأى السيد ان العدو الاسرائيلي اراد أن يرسي قاعدة اشتباك ضد الحزب ليستفرده ويستبيحه في أي مكان في سوريا على أساس أنها ساحة كل مين إيدو إلو وأن الحزب سيكون عاجزاً عن الردّ.
واضاف: "لذلك كان يستحيل على المقاومة ان تسمح للعدو الاسرائيلي بفرض أمر واقع أو قاعدة اشتباك من طرف واحد، فكان أن ردّت على العملية الإسرائيلية بعملية مضادة في منطقة لبنانية محتلة هي مزارع شبعا، وكرّست من خلالها حقيقة ان المقاومة هي نفسها في لبنان سوريا، وبالتالي فالمعركة واحدة في الساحتين، وما ينطبق على إحداها يسري تلقائيا على الاخرى".