هند الملاح
تناقل بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنازحين سوريين خلال مداهمات قالوا إن عناصر من شرطة بلدية عمشيت – جبيل نفذتها، واخرجت النازحين بالقوة من المنازل، واجبرتهم على الركوع على الارض، واعتقلت بعضهم. فهل هذه الممارسات تندرج ضمن صلاحيات الشرطة البلدية؟
"بحسب القانون تمتلك الشرطة البلدية بعض صلاحيات الضابطة العدلية، الا ان هذه الاجراءات عادة تتم باشارة من القضاء"، يقول المحامي جاد طعمة، "أما الطامة الكبرى في هذا الموضوع ان ما يجري الان يتم بغير سند قانوني، إنما عبر قرار يتخذ في البلديات".
"الصور التقطت بعد تفجيرات القاع، وبأمر من استخبارات الجيش والقوى الامنية"، يؤكد رئيس بلدية عمشيت انطوان عيسى لموقع "الجديد"، لافتا الى ان البلدية "لا تقوم بأي عمليات دهم لمنازل النازحين السوريين، فعملنا يقتصر على تحديد اماكن تواجدهم للقوى الامنية المختصة".
ومع تأكيد البلدية أن عمليات الدهم قامت بها القوى الأمنية، إلا أن طعمة يشير إلى ان للمداهمة وقت محدد تتم فيه، خلال دوام العمل في النهار، والليل وقت راحة وخلال اوقات الراحة لا يمكن ان تحصل مداهمات.
يقول طعمة إن بعض هذه الامور تتم من دون اشارة من القضاء "تتصرف البلديات من تلقاء نفسها، ولا تراعي ان البيوت التي تتعرض للدهم يوجد فيها عائلات مستورة واولاد يمكن أن تروّعهم مثل هذه الممارسات". لكنها ليست حالة بلدية عمشيت، كما يكرر رئيس بلديتها، فالخبر "انتقل بطريقة خاطئة، نحن كشرطة بلدية يقتصر عملنا على مرافقة القوى الامنية لكننا ننتظرهم خارج المنازل واماكن الدهم، لا صلاحيات لدينا للدخول معهم"، يؤكد عيسى.
أما السؤال الملح لدى طعمة فيرتبط بالعنصرية التي تتعامل فيها البلديات مع النازحين السوريين تحديداً: "يجب ان نسأل لماذا يتم اختيار السوريين من دون غيرهم من الاجانب المتواجدين في لبنان؟".
"الاشخاص الذين انتشرت صورهم ويبلغ عددهم عشرين شخصاً، كانوا جميعا يسكنون في شقة واحدة، ما اثار قلق السكان "، وبلدية عمشيت لم تقصّر في حق النازحين، كما يؤكد عيسى، فلقد استقبلت اكثر من 3000 مهجر سوري وتعاملهم أحسن معاملة.
وعليه، فإن ما تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل، وما نشره "مرصد العنصرية" لم يكن دقيقاً، بل نستطيع القول إنه ظالم لبلدية، لا شأن لها بما حدث، ولم يكن لها دور إلا مواكبة القوى الأمنية وإرشادها إلى حيث تطلب، كما أوضح رئيسها لـ"الجديد". وهذا ما يتطلب ربما، بعض التريث من جمعيات المجتمع المدني الناشطة على مواقع التواصل، للتأكد من معطياتها قبل النشر والتشهير.