كمن يدور حول نفسه, دار النقاش حول قانون الانتخاب,ساعتان اختلط فيهما حابل المختلط بنابل النسبي,وبجريرة البحث عن مشروع في كومة المشاريع, جرى استجرار قانون حكومة ميقاتي عبر قنوات عين التينة لكنه لم يبلغ المصب في ساحة النجمة, وانتهى البحث إلى اللااتفاق, في اللجنة النيابية المصغرة اجتمع لبنان الكبير بأطيافه السياسية من دون انتاج خلطة لقانون صنع في لبنان, رسموا لبنان دائرة واحدة , خرجوا منها إلى دوائر كبرى على أساس النظام النسبي , أعادوا التدوير فوقعوا في الدوائر الصغرى والكبرى, احتاروا وحيروا .. لكن لما كل هذا الضرب بالمندل لإخراج قانون, والمخرج واضح في الدستور والدستور ينص على النسبية في المحافظات , إلا أن نواب الأمة المؤتمنين على الدستور, وضعوه جانباً لنسج قوانين انتخابية على مقاس أحزابهم وتياراتهم وإذا لم يوفقوا فالتمديد جاهز بطبعته الثالثة , ما قيل اليوم تحت قبة البرلمان كالشيك بلا رصيد لكنه يدق جرس الإنذار الأخير, فنائب التغيير والإصلاح أسر بمكنونات الغرف المغلقة حيث يجري البحث عن سيناريو تمديد ثالث, رفع الصوت طلباً للمساعدة من كل متضرر وصولاً إلى دق نفير التصعيد, الخوف من التمديد قابله عدوان صارخ ضد العودة إلى قانون الستين, وعلى حد نائب القوات فإن الانتخابات على أساسه هي تمديد مبطن لاستمرار الفساد واستمرار تشكيل حكومات لا برنامج لديها سوى الخلافات بين وزرائها,أما التيار الأزرق الذي لا يزال يلملم أشلاء نتائج معركته البلدية, فأحمده فتفت القانون على مقاس مستقبل ضائع,تمسك بالمختلط ورفض النسبية بوجود سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية,متناسياً أن أكثريتهم جاءت على متن تحالف مع أولياء السلاح , قد أسمع فتفت لو نادى لكن لا آذان لمن ينادي, بعد أن خرج أشرف ريفي من جلباب الأزرق وزيراً للعدل ودخل الزعامة السنية ريّساً بلدياً , أصبح الآمر الناهي وصار لمحتكر التمثيل السني نداً من أهل البيت, ما عاد للمستقبل حق حصري, بعد أن أصبح لهذا الحق شريك وأتباع يؤدون واجب السمع والطاعة, ما جنته أياديكم في بيروت حصدتموه في طرابلس, ومن رحم بيروت مدينتي ستولد بقية المدن.