تقدمَ مِلفُ الحاكم على أزمةِ الحُكم/ ومُنح رياض سلامة تأشيرةً خضراء صدَّرها الانتربول الوزاري في السراي ..ومضمونُها تفويض ٌ بالبقاء في منصبِ الحاكمية حتى نهاية الولاية / لكن هذا التفويض وصلَ بعد انقسامٍ داخل الخلية الوزارية ما بينَ مؤيدٍ ومعارِض لتنحيةِ حاكمِ مصرف لبنان /./ تخللَ الاجتماع نقاشٌ حاد / وانقسامٌ عامودي بين مَن أيّدَ طرحَ نائبِ رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي/ بالتنحية / وبين من طالبَ بتركِ الأمور تَسيرُ في مجراها القضائي. رئيسُ حكومةِ تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقفَ في خطِ الوَسط وتولّى الفصلَ بين الطرفين / وبحسبِ مصادر الجديد فقد طلبَ ميقاتي من الوزراء إعطاءَ الأولوية لمؤسساتِ الدولة وفي طليعتِها مصرف لبنان والإلتزام بما يُقررهُ القضاء/وتغليبْ المصلحة العامة على المصالح الخاصة في هذا الموضوع / وتُضيف المصادر أن تسعةَ عَشر وزيراً أيّدوا طرحَ الشامي اذا ما قررَ القضاءُ ادانتَه. فضَّ ميقاتي اجتماعَ الشورى الوزاري وحددَ يوم الجُمعة المُقبل موعداً لجلسةٍ وزارية تُناقش ملفَ رواتب القطاع العام/على أن تُخصَص الجلسة التي تليها لملفِ النازحين بعد أن انبثقت عن الاجتماعِ التشاوري