لم ترفع البصمات الجنائية عن الملف الذي أودع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة السجن/ لكن ما رفع فقط لا غير هو الأيادي السياسية المتراصة ثلاثين عاما والتي كانت نبع الحنان// من الواضح أن الحصان ترك وحيدا/ وأن القانون سيأخذ مجراه بعدما ابتعدت المجاري الكبرى في السياسة وتشكلت تحت قوس العدالة/ وفي مسار العدل فإن توقيف سلامة مستمر الى حين مثوله الاسبوع المقبل امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي الذي تسلم الملف اليوم بعد ادعاء النيابة العامة المالية/ وفي سؤال حلاوي عن المضبطة الموجهة الى سلامة ولائحة الاتهام والجرم الذي قاد الى التوقيف.. يكتفي قاضي التحقيق الاول أنه ولدى استجوابه الحاكم السابق سينحصر التحقيق في الملف المرفوع اليه موضع الادعاء، وليس في مجمل اعمال سلامة في الحاكمية// وفي تدقيق الجديد في هذا الادعاء، يتبين ان ما أحاله الحاكم بالانابة وسيم منصوري الى النيابة العامة، هناك مئة وأحد عشر مليون "وكسورها" وردت في تقرير ألفاريز آند مارشل، ذهب إلى مصارف محلية عدة من دون تسمية اسماء الشخصيات المحولة اليها هذه الأموال تحت غطاء السرية المصرفية/ وما فعله منصوري لدى تسليمه المستن