تعاني سوريا منذ نحو عشرة أيام أزمة حادة في الوقود تسببت بشلل شبه كامل في حركة الموصلات وسط وعود حكومية بمعالجة هذه الأزمة دون وجود فترة محددة لذلك.
وفي وقت لم تخرج أية تصريحات حول سبب هذه الأزمة حتى الآن، ذكرت مصادر حكومية سورية لموقع قناة "الجديد" ان سبب الأزمة يعود إلى توقف إيران عن مد سوريا بالوقود منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ولم تذكر المصادر سبب توقف إيران وإنما اكتفت بالقول ان سبب ذلك " خلل فني".
وتسببت أزمة الوقود بارتفاع أسعار البنزين والمازوت لأكثر من ثلاثة أضعاف سعرها الطبيعي، حيث وصل سعر لتر البنزين إلى نحو 1000 ليرة سورية ( دولاين) رغم تحديد سعره من قبل الحكومة 225 ليرة سورية.
المصادر الحكومية ذكرت أيضاً أن ناقلة نفط وصلت إلى سوريا وتجري عمليات تفريغها ونقلها إلى مصفاتي بانياس وحمص ليتم توزيعها في وقت لاحق إلى محطات الوقود.
وتترافق أزمة الوقود الحالية أيضاً مع فتح الحكومة الباب أمام القطاع الخاص، لأول مرة، لاستيراد الوقود، بعد أن كان حكراً على الحكومة التي عملت على منع استيراد المواد الاساسية لمنع التجار من التحكم بأسعارها وتأمينها للمواطنين بأسعار "مدعومة"، إلأا أنه ومع استمرار الحرب قامت الحكومة برفع الدعم بشكل تدريجي عن معظم المواد وأفسحت المجال للقطاع الخاص لمشاركتها في عمليات الاستيراد.
وبررت الحكومة سبب سماحها بذلك بأن "الدولة السورية تدفع 20% زيادة على الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، حيث أن يبلغ سعر طن المازوت بالأسعار العالمية 450 الى 460 دولار للطن بينما تشتريه الدولة السورية 550 دولار للطن الواحد من المازوت وذلك نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروضين على سوريا بسبب الحرب".
وبانتظار أن تفرغ ناقلة النفط، التي يشكك مواطنون أساسا بوصولها، تعيش سوريا على وقع أزمة حقيقة تسببت بشل حركة النقل والمواصلات فيها.