كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب السوري، فيصل خوري، أنه سوف يتم طرح مقترح مجدداً يخص تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة الإلزامية في حالات معينة على اللجنة للتصويت عليه من قبلها، وفي حال كان هناك موافقة من الأغلبية يتم رفعه إلى رئاسة المجلس.
وأكد خوري وفق جريدة "الوطن" السورية أنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار في حين الذي يعمل يدفع ستة آلاف.
وأضاف خوري: أما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، في حين الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين.
ورأى خوري أنه لا يمكن وضع بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن يسبب خللاً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.