أمطرت في عين الحلوة زَخّاتٍ من الرماياتِ الرشاشةِ والقذائفِ الصاروخيةِ بين فتح وجُندِ الشام كلُّه لأنّ الجيش أوقفَ مطلوباً وبينما نجحتِ المساعي في وقفِ إطلاقِ النارِ في المخيم كانت الأجهزةُ الأمنيةُ اللبنانيةُ تعاملُ الرئيسَ السابقَ حسان دياب كمطلوبٍ فتفرزُ دوريةً مِن أمنِ الدولةِ إلى منزلِه في تلةِ الخياط لتنفيذِ مذكِّرةِ الإحضارِ معَ علمِها المسبّقِ أنّ دياب غادرَ إلى الولاياتِ المتحدة فهل تَصدُرُ مذكِّرةُ توقيفٍ غيابيةٌ في حقِّه بعد تخلّفِه عن المثولِ أمامَ القاضي بيطار يومَ الاثنين؟ وفي علمِ المطلوبينَ براً وبحراً فإنّ الدولةَ بكلِّ مكوِّناتِها تصبحُ تحتَ المساءلةِ في إهدارِها قضيةً بحجمِ الثروةِ الوطنيةِ وتتّصلُ بحمايةِ مواردِه النِّفطيةِ البحرية وبينما يسبحُ مرسومُ التعديلِ في قصرِ بعبدا فإنّ شركةَ هاليبرتون فازت بعقدٍ للتنقيبِ عن النِفطِ والغازِ والحَفرِ واستكمالِ أعمالٍ في كاريش لصالحِ العدوِّ الإسرائيليّ ما استَدعى استنفارًا لبنانيًا على مُستوى رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري ورئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي ووزيرِ الخارجيةِ عبدالله بوحبيب الذي أجرى تواصلاً معَ سفيرةِ لبنانَ في واشنطن أمل مدللي لمنعِ إسرائيلَ مِن التنقيبِ في المناطقِ المتنازعِ عليها وفي هذهِ الحال فإنّ لبنانَ لا يتحرّك ولا يَندُبُ حظَّه ولا ينتدبُ مَراسيلَه أو يوقّعُ مرسومَ التعديل إلا بعد أن "يُفجع" بتحرّكٍ إسرائيليّ يَحفِرُ في باطنِ بحرِه فالمرسومُ لديكم والأرضُ لكم والبحرُ أمامَكم ومفاوضوكم يعلّمونَ الإسرائيليَّ صنعةَ الحفرِ والتنزيلِ والتنقيب فلماذا التلكؤُ في بتِّ مِلفٍّ يَعُسُّ منذُ عامِ ألفينِ وأحدَ عَشَر في وقتٍ أنّ لبنانَ أحوجُ ما يكونُ اليومَ الى استشكافِ نِفطِه وغازِه لكنْ مئةٌ وسبعةٌ وخمسونَ يوماً مضَت وما زالَ المرسومُ رقم 6433 ينتظرُ توقيعَ رئيسِ الجُمهوريةِ لتعديلِه ويعومُ على شبرِ حبر ولأنهم لا يأخدونَ توقيعَه لا على اليابسة ولا تحتَ الماء فإنّ رئيسَ الجُمهورية العماد ميشال عون احتفظ في أدراجِه بمراسيمِ الانتخاباتِ الفَرعيةِ والتشكيلاتِ القضائيةِ وهو مرشّحٌ لوضعِ مرسومِ الانتخاباتِ النيابية في الحِفظِ والصون لكنّه احتفى بتوقيعٍ واحدٍ هو العَقدُ معَ ألفاريز آند مارسيل للتدقيقِ الجنائيّ ولدى التدقيقِ في العقدِ نفسِه يتّضحُ أنه لم يلحظْ دخولَه إلى حساباتِ الوِزاراتِ والمؤسساتِ المُتّهمةِ بالهدر واقتَصر فقط على المصرِفِ المركزي واقتصارُ التدقيقِ على المركزيّ يأتي مخالفاً للقانونِ الذي اقرّه مجلسُ النواب وأتاح الدخولَ الى كلِّ الوزرات وإذا كانت حكومةُ حسان دياب قد تذرّعت بعدم قدرتِها على توسيعِ العقدِ خلال فترةِ تصريفِ الأعمال فإنّ هذه المُهمةَ ستقعُ اليومَ على وزيرِ المال يوسُف خليل وربطاً برئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي ولما كان يمكنُ الولوجُ الى المركزيّ في التدقيق فإنّ عملاءَ مَصرِفِ لبنانَ هم الحكومةُ ووزاراتُها وابرزُهم وزارةُ الطاقةِ التي خسِرت خمسةً وثلاثينَ مليارَ دولارٍ في لُعبةِ تمويلِ الكهرَباء وبموجِب ما صرَفه بقوانينَ غبّ الطلبِ النيابيّ والحكوميّ فإنّ مصرفَ لبنانَ أنهى الآن السعرَ المدعوم وهذا القرارُ جرى تبلغُه من مجلسِ الدفاعِ الاعلى سابقاً الى الرئيسِ ميقاتي حاليًا وفي آخرِ ايلولَ الحالي ستُوضعُ نُقطةٌ على سطرِ الدعم أما البِطاقةُ التمويليةُ فتقولُ مصادرُ المركزيّ إنها لن تتغذّى مالياً مِن مصرِفِ لبنانَ وإنّ على الحكومةِ إيجادَ تمويلٍ لها وإذا كانت هذه القراراتُ ستُحدِثُ بعضاً من الارباكِ الذي لن يبلُغَ تفجيرَ الموقِف فإنّ التفجيراتِ جاءت من حيثُ لا يَحتسِبُ اللبنانيون أسمدةٌ للبطاطا الزراعية يُكتشفُ أنها نتراتُ امنيوم اكتشِفَت في البقاع عشرون طناً من النترات قال مالكو شاحنتِها إنها مطابقةٌ للمواصفات الزراعية ولكنّ فحوصَ المختبراتِ الجنائية حددت نسبةَ الازوت فيها وبلغَت 34،7 أي إنّها مماثلةٌ لتركيبة شِحْنةِ النيترات التي حملتها الباخرةُ روسوس وتسبّبت بانفجارِ مرفأِ بيروت.