نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون، لـ "النهار"، قوله وللمرة الاولى ان "حادث قبرشمون كان مكمناً أُعد لوزير الخارجية جبران باسيل وليس لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب".
وعززت مصادر رسمية موقف الرئيس عون بمعلومات مفادها ان لدى التحقيق "تسجيلات صوتية مع الارقام الهاتفية بالتواريخ والدقائق والثواني عن التعليمات التي أعطيت في ذلك اليوم، ومنها باستعمال السلاح عند الضرورة لمنع موكب وزير الخارجية من العبور الى كفرمتى". وذكرت المصادر، لـ النهار، أنه من الأدلة بالصوت، استناداً الى أحد مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي: "يمكن الوزير الغريب وحده ان يعبر الطريق الى بلدته، أما غيره فما بيمرق".
ولم يعلق الرئيس عون على مضمون التحقيقات التي تمت حتى الآن، وينتظر استكمالها، معتبراً أن "الكلمة الأخيرة للقضاء الذي يجب ان تتوافر له كل المعطيات والظروف ليدرس ويصدر أحكامه في ضوء القرائن والأدلة الدامغة، ولا فرق بالنسبة اليه بين قضاء عدلي وقضاء عسكري، فقانون العقوبات واحد، وإليه يستند القضاة، عدليين كانوا أم عسكريين أم حتى في القضاء المدني".
وفي رأي رئيس الجمهورية، كما ينقل عنه زواره، لـ"النهار"، أن "حملة الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط على المحكمة العسكرية ليس لها من حيث المنطق ما يبررها إذا كان جنبلاط يريد فعلاً أن تظهر حقيقة ما حصل في قبرشمون".
ورفض عون "استمرار تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن جريمة قبرشمون"، قائلاً إن "ادعاء فبركة ملفات والضغط على القضاة والتحريف في التحقيق ممارسات ملتوية معروف من لديه سجلات حافلة فيها ومن كان يزوّر في القضاء ومن كان يضغط على قوى الامن، ومن يتدخل لحماية فاسدين، وبالأمس منع رفع الحصانة عن أحد الضباط الضالعين في الفساد".
وأضاف: "فليستفسر جنبلاط عن قضاة المحكمة العسكرية قبل أن يطلق اتهاماته، لأنهم قضاة شرفاء وهم خير من يحترم الحقيقة الموجودة بين أيديهم، بالوقائع والقرائن والمستندات".