أعلن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة ٤ آب ٢٠٢٠، في بيان، أنه "في إطار المحاكمة القائمة في لندن أمام محكمة العدل العليا (High Court of Justice-London) ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في مسألة مسؤوليتها المدنية في إنفجار ٤ آب ٢٠٢٠، استحصل مكتب الادعاء من سجل التجارة (Companies House) على قرار جديد لتمديد تعليق عملية تصفية هذه الشركة (لغاية حزيران ٢٠٢٣) التي كانت قد حاولت التملّص من مسؤوليتها بطلب شطبها من سجل التجارة قبل أن يتدخل مكتب الادعاء بالتصدّي، مع محامين آخرين، لهذه المحاولة لدى سجل التجارة؛ ومن ثم قام مكتب الإدعاء بمقاضاة الشركة مدنياً أمام المحكمة الإنكليزية".
وصرّح المحاميان كميل أبوسليمان ونصري دياب بأن "المحاكمة تسري بوتيرة متسارعة، وقد إنعقدت جلستان، آخرها في تشرين الثاني ٢٠٢٢، وصدر عدد من القرارات الإعدادية المهمة التي صبّت لصالح الضحايا والتي سيتمّ الإفصاح عنها لاحقاً". ويأملان "أن يتمّ، لأول مرّة منذ وقوع الانفجار، تحديد هوية أحد الأطراف قضائياً (والمسؤولون كثر في هذا الملف المتشعّب)، مما يشكل خطوة مهمّة على درب الحقيقة الطويل".
وأمل نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار "أن تُكللّ المحاكمة بالنتيجة المرجوة، وأن يكون ذلك فاتحة لقرارات أخرى تصدر في لبنان".