أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة أن التدقيق في حسابات
مصرف لبنان الذي أُعلن عنه الشهر الماضي سيشمل كل المعاملات في البنك.
وقال لصحيفة "فايننشال تايمز" إن "مدققًا جنائيًا سيفحص كل المعاملات لفهم أنشطة البنك المركزي... أي مساعدات وما إلى ذلك، كل ما جرى".
وأوضح نعمه أنّ التدقيق ستنفذه واحدة من ثلاث شركات اختيرت في
نيسان -هي كيه.بي.ام.جي وكرول وأوليفر ويمان.