أعلن وزير المال علي حسن خليل خلال كلمته في مجلس النواب قائلاً: "أعلن أننا قد أتممنا اليوم أرقام الموازنة ونريدها أن تكون نقطة انطلاق للإلتزام بجميع المواعيد الدستورية، وحتّى الذين صوتوا ضدها يفاخرون بمساهمتهم بإنتاج بعض موادها، وقد تعلمنا الكثير لنقدّم الأفضل في المرة القادمة".
وأضاف ردّاً على مداخلات النواب في الجلسات السابقة: "من حق النواب أن يعبّروا كما يعتقدون أنه الصواب وحقهم أن يعترضوا على ما وافق عليه ممثليهم في مجلس الوزراء"، وأضاف: "خلال 4 أشهر عبرت الموازنة من مجلس الوزراء إلى لجنة المال وصولاً إلى الهيئة العامة للمجلس، وقد أُتيح لي أن أسجل عشرات الملاحظات، نعم حصاد الموازنة بأرقامها لا يرضي طموحنا على الاطلاق، لكننا نرتضي أن نسميه بأفضل الممكن".
وتابع: "ليس صحيحا إن هناك كتلاً ووزراء اعترضوا على الموازنة في مجلس الوزراء، وأقول الكلام بوضوح، فنحن من الذين اعترضوا على مواد، ولم يسجل أي فريق اعتراضا واضحا عليها كموازنة، لكن بعض التحفظات على المواد".
ورأى أنه صحيح أن "هناك فصلا بين السلطات، لكننا مستعدون إلى أعلى درجات التعاون لننتج أفضل صورة لموازنة تأتي في ظرف صعب يتسم بمؤشرات مالية واقتصادية في غاية الخطورة على كل الوطن. وقد تجاوزت قناعاتي ووافقت ووضعت الاقتراحات لصياغة الموازنة لنصل إلى أفضل الممكن وعندما اجتمعنا لاحقاً في الهيئة العامة قالوا إننا أمام موازنة "لقيطة"، وكأن أحدا لم يشارك في صياغة بنودها!".
وتابع: "استمعت للزملاء النواب ومعظمهم أجمع على غياب الرؤية الاقتصادية في الموازنة، نعم الموازنة لا تمثل أو تعكس كل واجبات الدولة لكن الأمر بحاجة إلى قوانين وإقرار خطط في مجلس الوزراء واستحداث نصوص ومبادرات من رؤوساء كتلكم"، ولفت إلى أن "كل المهل الدستورية كسرتها خلافاتنا السياسية وتجاوزنا في كثير من الأحيان للمصلحة العامة ونسعى لموازنة اصلاح تعطي الأمل لاقتصادنا، ولكن أولاً علينا معرفة من أين ننطلق".
وأوضح: "نحن أمام إنجاز حقيقي في قطع الحساب الذي أُحيل إلى ديوان المحاسبة وكلّفنا مئات الساعات من العمل بجهد استثنائي إلى استعادة الانتظام إلى المالية العامة"، وأكّد أنه "مع موزانة الـ 2020 سيكون متاحا للمجلس النيابي أن يضع يده على أي قطع حساب".
هذا وكشف علي حسن خليل أن "اجمالي الدين العام نهاية شهر اذار 2019 بلغ 129982مليار ليرة لبنانية بزيادة نسبتها 1،27% نهاية العام 2018"، وقال: "لم نمس بالرواتب والأجور لكن أصبحنا في لحظة علينا الالتفات إلى كتلة الأجور والمعاشات، فعلى مستوى الرواتب نعم قلنا بكل جرأة إن من يُحصِّل أكثر يجب أن يدفع أكثر، ويجب أن يُوضع حد للرواتب وسقف للتقديمات ورفضنا التوظيف العشوائي خارج إطار الخدمة المدنية".
وأضاف، "هناك عين تراقب وأذن تسمع في الخارج تتطلع إلى ما سيصدر عنا في مجلس النواب وخارجه، وعلينا أن نعي تداعيات أي كلمة أو موقف عن وضع المالية العامة وتصنيف لبنان".