انكشفت معطيات مثيرة عن عملية تلاعب بحسابات مصرف لبنان، أدّت إلى نفخ الأصول والموجودات بنحو 21,2 مليار دولار، أي ما يوازي 38% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بنحو 56 مليار دولار في 2018، بكحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي قالت ان "هذه الفضيحة تستدعي التشكيك في صحة حسابات "المركزي" وأرقامه ومؤشراته!".
ولفتت الصحيفة في مقال للكاتب محمد وهبة الى ان مصرف لبنان يصدر كل أسبوعين، ميزانية موجزة تتضمن البنود الأساسية للموجودات والمطلوبات والتغيرات التي طرأت عليها.
واضاف الكاتب ان آخر ميزانية موجزة صدرت في 15 آذار الجاري، وتضمنت أمراً مفاجئاً. إذ انخفضت قيمة الموجودات/ المطلوبات بمقدار 21,2 مليار دولار، من 145,28 ملياراً إلى 124 ملياراً. حجم الخفض شكّل صدمة كبيرة للمتابعين. إذ كيف يمكن أن تنخفض ميزانية المصرف المركزي بأكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أسبوعين؟ وكيف يمكن أن يحاول المصرف تمرير الأمر وكأنه خطوة عابرة من دون أي تفسير منطقي، تاركاً المجال للتأويل والتحليل؟ لا بل كيف يمكن أن تكون حسابات مصرف لبنان بهذا المستوى من انعدام الشفافية ومن سهولة التلاعب بها؟ ما الذي حصل فعلاً؟
وتابع الكاتب انه وبلغة المحاسبين والتقنيين، ما حصل كناية عن عملية "تصفية" لموجودات مقابل مطلوبات بالقيمة نفسها. جرت عملية "التصفية" على النحو الآتي: في بند الموجودات، انخفضت قيمة القروض التي يمنحها المصرف للقطاع المالي المحلّي (المصارف) من 36,8 مليار دولار إلى 15,2 ملياراً. وفي بند المطلوبات، انخفضت قيمة ودائع هذا القطاع لدى مصرف لبنان من 124,4 مليار دولار إلى 103,2 مليارات. عملية الشطب، أو التصفية، سببها أن الميزانية تتألف من شطرين متساويين: الموجودات والمطلوبات. وأي تغيير في بند من الشطر الأول يجب أن ينعكس في بنود الشطر الثاني للحفاظ على التوازن بينهما. والتغيير، سواء حصل عبر الزيادة أو الشطب، يجب أن يتضمن تسجيل كل العمليات التي يقوم بها المصرف، سواء كانت استحواذاً على أصول أو عمليات إقراض أو ودائع ورؤوس أموال أو طبع عملة أو سواها.
واضاق الكاتب في مقاله انه ورغم أن قيمة الخفض هائلة وتوازي 38% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنها تتعلق بميزانية المؤسسة الأكبر في لبنان والتي يوازي حجمها مرتين ونصف مرة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن "المركزي" لم يجد داعياً لتفسير سبب شطبه 21,2 مليار دولار من ميزانيته خلال أسبوعين، باستثناء إشارة مختصرة مفادها أن «الخفض يشمل القروض والودائع المرتبطة بها".
واشار الكاتب الى ان خطوة الخفض خلقت إرباكاً في السوق. إذ كان يفترض أن تكون ضخامة الخفض في مؤسسة معنية بالحفاظ على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، موجباً لمزيد من الشفافية والإفصاح وتفسير التغيير الحاصل وأسبابه ونتائجه. لكن العملية أثارت الكثير من التساؤلات؛ فهل كان المبلغ المشطوب عبارة عن ورم في ميزانية مصرف لبنان؟ أم أنه له صلة بالوضع النقدي والمالي المتدهور؟ وهل هناك أي قراءة لما حصل من زاوية الوضع النقدي وقدرة مصرف لبنان على الصمود في وجه الأزمات؟.
ولفت الكاتب في مقاله الى انه وإزاء انعدام الشفافية، برز أكثر من سيناريو لما يجري. خبراء ومصرفيون تحدّثوا عن عملية "تجميل محاسبية" تنطوي على نقل مبلغ 21,2 مليار دولار من ميزانية المصرف إلى ما يسمّى "خارج الميزانية"، ما يعني أن العبء الناتج من هذه المبالغ (الفوائد التي يدفعها "المركزي" للمصارف) لا يزال سارياً، لكنه لن يظهر في الميزانية الموجزة، بل فقط في حساب الأرباح والخسائر التي لا ينشرها مصرف لبنان أصلاً.
في المقابل، هناك من يعتقد أن "المركزي" قام بالتصفية بعد عملية "إعادة هيكلة" مع المصارف، أي أنه شطب ودائع المصارف لديه مقابل قروض منحها لها، وتخلّص من عبء الفرق في الفائدة بين القروض والودائع، وبالتالي سيتوقف عن تسجيل خسائر في ميزانيته بسبب هذه العمليات المكلفة جداً (تشير التقديرات إلى أن كلفتها السنوية تفوق 1,3 مليار دولار يدفعها المركزي من ميزانيته كأرباح للمصارف).
ورجّحت مصادر مطلعة أن ما حصل فعلياً هو السيناريو الأول "لأن قيمة الفوائد الناتجة من هذه المبالغ تشكّل نحو نصف أرباح المصارف، وهذا أمر لا يمكن إخفاؤه في هذا الوقت بالتحديد، بل كان سيثير ضجّة كبيرة". وتعزو هذه العملية الى رغبة المصرف المركزي في التخلّص من الانتقادات التي وجهها صندوق النقد الدولي إليه طوال السنوات الماضية، بسبب تضخّم ميزانيته نتيجة العمليات غير التقليدية المتواصلة، أي الهندسات المالية. فالصندوق كان يرى أن هذه الهندسات تتحوّل إلى ورم في ميزانية مصرف لبنان يوحي بأن المصارف على وشك الإفلاس. وكدليل على ذلك، فقد بلغ حجم القروض التي منحها مصرف لبنان للمصارف 36,8 مليار دولار في نهاية شباط 2019، وهو رقم يفوق قيمة الأموال الخاصة الأساسية للمصارف اللبنانية. أي إن المصارف اقترضت من مصرف لبنان ما يفوق رساميلها! كذلك بلغت ودائع المصارف لدى مصرف لبنان 124,3 مليار دولار، أي أنه بات كبيراً جداً ويوازي 65,5% من مجموع الودائع في القطاع المصرفي.