باسيل: إذا كانت "الداخلية" جاهزة لانجاز الانتخابات البلدية فسنشارك ولن نمدد

عقد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافي استهله بتهنئة نقيب المهندسين فادي حنا في بيروت والنقيب شوقي فتفت في طرابلس، وقال:"إنه انتصار مزدوج على مدى كل لبنان بأكبر نقابة وبمعركة سياسية واضحة، لها معاني وطنية وسياسية وشعبية، وقد يكون لها ابعاد مستقبلية، والعبرة من المعركة في النقابة أيضا هي الخيانة، ففي العام 2017، تمت خيانتنا انتخابيا بنقابة المهندسين وسقطنا على 21 صوتا؛ هي الخيانة نفسها التي تعرض لها التيار والرئيس السابق ميشال عون في اتفاق معراب بالانقلاب على العهد وضربه داخل الحكومة والشارع، والخيانة نفسها تعرضت لها الحكومة ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري. 3 خيانات في عام واحد من نفس الشخص الذي تاريخه هو شاهد على الطعن بالضهر والانقلابات".

 واضاف: "إن عبرة انتخابات البارحة، هي الوفاء المتبادل بالالتزامات وبالتفاهمات الانتخابية والسياسية؛ ونتيجة الوفاء هي النصر الشامل والمزدوج والمتبادل. أما عندما يتم النكث بالتفاهمات، فتكون الخسارة أيضا متبادلة كما حصل منذ نهاية عهد العماد عون بموضوع الرئاسة والحكومة وفي الشارع".

وتابع: "أما بالنسبة للأرقام وتشويه الحقائق؛ سنبقى نواجه كذبهم بمعركة الأرقام والحقائق: فهم حاولوا تشويه صورة مرشحنا بالتلفيق عن الشركات بالضاحية وOFAC فيما نحنا احترمنا مرشحهم بيار جعارة لأنه انسان مستقل ومحترم ويستحق التقدير ولا يستأهل التشهير والتشويه".

وعن الانتخابات البلدية اوضح باسيل أن "السؤال ليس اذا كان التيار جاهزا للانتخابات البلدية، السؤال هو ما إذا الحكومة جاهزة ووزارة الداخلية. نحن لدينا عدة مؤشرات لعدم الجهوزية، وهي عدم عقد أي اجتماع للمحافظين مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وعدم عقد اي اجتماع على مستوى المحافظات مع القائمقامين، وعلى بعد 3 اسابيع ونصف من الانتخابات، لم تسجل اي حركة فعلية او ترشيحات رسمية وغير رسمية، كما وجود رجل الانتخابات العميد الياس خوري خارج المنصب وخارج الوزارة وخارج لبنان، وعدم وجود اي استعدادات لوجيستية داخل الوزارة او داخل المحافظات والأقضية".

 وقال: "نحن لن نتخذ موقفا قبل الاجتماع رسميا مع وزير الداخلية للنظر فعلا بجهوزيته وسنرسل له وفدا نيابيا قبل جلسة المجلس النيابي لنحدد موقفنا. اذا كانت الوزارة جاهزة، فالتيار سيشارك ولن يمدد للبلديات. يقولون لنا سرا: نعلم ان لا انتخابات ولكن تعالوا نصوت ضد التمديد، يعني تعالوا ندخل الفراغ والمجهول والفوضى. نحن نختار استكمال العمل البلدي والاختياري وتسيير المرفق العام بدل الفراغ والكذب على الناس".

وعن موضوع النزوح السوري قال: "هل كنا بحاجة لجريمة قتل باسكال سليمان لنعرف خطر النزوح السوري بعد أن تم تأييد دخوله وبقاءه في لبنان من قبل البعض ولو على جثثهم؟". وشدد على أنه "يجب صدور موقف دولي وخاصة اوروب،ي باعتبار معظم مناطق سوريا آمنة وممكن العودة إليها، وكل دولة لا تأخذ هكذا موقف يعتبر موقفها وكأنه عدائي تجاه لبنان، ويجب صدور موقف نيابي حاسم لجهة رفض بقاء النازحين وإعطاء توصيات وتوجيهات للحكومة والوزراء كل بمفرده لاتخاذ الاجراءات الطبيعية القانونية المطلوبة لذلك واقرار قوانين العودة المقدمة من قبلنا وقبل غيرنا، ويجب قيام الحكومة بتنفيذ كامل ورقة سياسة عودة النازحين التي تتضمن كل الاجراءات المعروفة، وعلى رأسها وقف تمويل بقاء النازحين في لبنان بل تمويل عودتهم".

وتطرق باسيل الى الحرب الدائرة في غزة وجبهة الجنوب فقال: " الانخراط في حرب لا افق لها ولا وقت، ومرتبطة بمصالح آخرين وليس فقط لبنان، تحت عنوان وحدة الساحات فيما جبهات اخرى متوقفة مثل الجولان وسوريا والعراق هذا امر لا نوافق عليه، ونسعى لوضع حد له، ومن هنا اتى مسعانا او مبادرتنا لتوجيه رسائل الى الدول والسفراء والى المسؤولين في لبنان لوقف اطلاق النار في الجنوب".

وقال :" الرسالة وجهناها الى الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن والدول المشاركة في اليونيفل ودول اللجنة الخماسية والاتحاد الأوروبي وممثل الامين العام للأمم المتحدّة في لبنان والفاتيكان وايران، وكذلك الى رئيس المجلس ورئيس الحكومة ووزير الخارجية".

واشار الى ان "الرسالة نشر جزء منها وهي تفنّد مخاطر العدوان الاسرائيلي ونتائجه التدميرية على لبنان وتتخوّف من توسّعه لبنانياً واقليمياً. وهي تطالب لبنان الرسمي والمجتمع الدولي بديناميكية اضافية لتحقيق وقف اطلاق نار بلبنان بمعزل عن غزّة وعلى غرار ما حصل في غزّة، ولو تطلّب الأمر استصدار قرار اممي من مجلس الأمن بذلك. لماذا قرار دولي بغزّة هو 2728 في 25 آذار 2024، ولا يصدر هكذا قرار عن لبنان؟ القرار يجب ان يدور كلّه حول الـ 1701 وضرورة تنفيذه كاملاً وفوراً، ويضاف اليه وقف كامل لاطلاق النار للاعمال العدائية الحاصلة حالياً".

وتابع: " بالخلاصة: لا نريد الحرب ولكننا لا نستسلم لها اذا فرضت علينا

وفي سياق آخر قال باسيل: " نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اصدر بيانا خطيرا نعى فيه الاتفاق مع صندوق النقد وقال فتّشوا عن السياسة والمصالح التي اجهضته وتخوّف من ذوبان الودائع كلّها، ووصف القول ان اللبنانيين سيتأقلمون مع الواقع هو جريمة... ونحن نسأل رئيس الحكومة ووزير المال والحكومة بكاملها عن موقف نائب الرئيس".

واضاف: "التيار الوطني الحر كان ولا يزال رأس الحربة بالملاحقات القضائية المالية. نجحنا باستصدار قرارات قضائية، داخلياً وخارجياً، وحجوزات عقارية ومذكرات توقيف داخلياً و Interpol بحق رياض سلامة وشركائه وسنتابع. كذلك نجحنا بإيصال التقرير التمهيدي للتدقيق الجنائي المعروف (الفاريس ومرسال) الى نتائج اولية، ومن الواجب استكمالها عبر تسليم المستندات المطلوبة الى القضاء والى الشركة".

وقال: "اليوم يفتح  ملف جديد مرتبط بشركة Optimum Invest لا يقل خطورة عنForry  وقد تبيّن وجود عمليات مالية بقيمة حوالي 8 مليار دولار مسجّلة بقيود مصرف لبنان ولم يُعرف بعد من استفاد منها – هذه المليارات تضاف الى مليارات اخرى جرى تهريبها الى خارج لبنان بظل احداث 17 تشرين ونحن تقدّمنا باقتراح قانون لاستعادة هذه الأموال المهرّبة للخارج ولم يتم اقراره بعد".

واضاف: " المطلوب اليوم تسليم كامل المستندات الأساسية المطلوبة من مصرف لبنان الى القضاء، وتحديداً الى القاضية غادة عون التي فتحت الملف وتتابعه، وكشف ما قامت به شركة Optimum وغيرها ومحاسبة المرتكبين واستعادة الأموال المهرّبة والمبيّضة والمغسولة الى المودعين وهذا حقّهم. وليس المطلوب ملاحقة القاضية ومحاولة عزلها وصرفها من الخدمة كما هو حاصل".

وتابع: " تقع مسؤولية التحقيقات على اجهزة الرقابة المالية المختصة والمعنية واجراء تدقيق في حساباتها وتقع على مسؤولية القضاء المختص ونحن سنتابع ونكثّف نشاطنا في مكافحة الفساد المالي، ونريد استعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي للبنانيين المقيمين والمغتربين"، مشدداً على ان : " تقرير الفاريز ومرسال اشار الى عمليتين من اصل الـ 45 عملية التي تمت بين  BDL وOptimum، الأرباح منهم بلغت 111 مليون دولار، وقد دخل المبلغ بحسب التقرير الى المصرف المركزي بحساب عرف بـ Consultant account، ثم حوّل الى 6 مصارف لبنانية معروفة بالاسم، لكن المستفيد الأخير من هذا المبلغ بقي مجهول ومن حقّنا معرفة من هم. اسموهم Ultimate beneficiary – المستفيد النهائي. ولكن من هم؟".

واضاف : " لا يمكن تحميل المودعين وحدهم الخسارة ولا بد من اجراء تدقيق جنائي بالمصارف اللبنانية لجهىة معرفة حجم ووجهة الأموال المحوّلة للخارج بعد 17 تشرين، وهم اشخاص اصحاب نفوذ وسلطة استغلّوها لتحويل اموالهم للخارج، فيما الناس العاديين حرموا من سحبها واستعمالها بالداخل".

واضاف: " هذه كلّها صفقات احتيال وغسل اموال وهناك مسؤولية على اجهزة الرقابة المختصة وعلى حاكمية مصرف لبنان وعلى القضاء المختص كشف المعلومات ومحاسبة المسؤولين واعادة الأموال المحجوزة الى المودعين – وعلى مجلس النواب اقرار قانون استعادة الأموال والا فالنواب متقاعسين ويغطون هذه العمليات الحاصلة بتهريب الأموال".