اعتبر الخبير الإقتصادي باتريك مارديني خلال حديث مع ضمن فقرة الصحف، أن قانون الكابتال كونترول يسمح باستثناءات لمصرف
لبنان وللحكومة وبالتالي يحق لهما هدر ما تبقى من اموال المودعين، وقانون الكابتال كونترول يهدر اموال المودعين بدل ان يحافظ عليها.
واضاف: الغير مبرر في هذا القانون هو القيود على الليرة اللبنانية فيما الهدف هو تحرير الليرة من اجل اعادة انتاج الاقتصاد.
وختم بأن الاتجاه في القضاء اللبناني هو لمصحلة المودعين والمصارف بحاجة للكابتال كونترول كي لا تعطي للمودع امواله.