قرار الإفراج جاء بعد مراجعة التقارير الطبية التي أشارت إلى الحاجة لإخضاع شجون لرقابة صحية، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بمسار التحقيقات.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة، ونشرت صورة لشخص بدت ملامحه مطابقة لشجون، ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل.
من جهته، كان محامي شجون قد أصدر بيانًا قانونيًا حذر فيه من إعادة تداول أخبار أو صور تخص موكلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التشهير بها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي، ومطالبًا باحترام خصوصيتها في هذه المرحلة الحساسة.