فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية مجدداً… أربع تهم ثقيلة وجلسة حاسمة هذا الأسبوع

القضية تعود إلى سلسلة اتهامات موجّهة لفضل شاكر، تتعلّق بالانتماء إلى مجموعة مسلّحة مرتبطة بالشيخ أحمد الأسير، وتمويل نشاطاتها، إلى جانب حيازة أسلحة غير مرخّصة، والمسّ بسلطة الدولة وهيبتها. ومن المنتظر أن يحضر الفنان الجلسة برفقة فريقه القانوني الذي تقوده المحامية أماتا مبارك، على أن يستمع القاضي إلى مستندات الدفاع وتفاصيل الردّ على الاتهامات المرفوعة.

وتأتي هذه التطورات بعد ست سنوات على قرار المحكمة العسكرية عام 2018، الذي قضى بتبرئة فضل شاكر من تهم المشاركة في قتل ومواجهة الجيش اللبناني خلال أحداث عبرا التي وقعت في يونيو 2013. ورغم تلك البراءة، بقيت الملفات المتعلقة بالتمويل والانتماء والحيازة غير القانونية للسلاح مفتوحة، لتُطرح مجدداً أمام القضاء العسكري خلال الجلسة المرتقبة.

وتشير المعطيات القضائية إلى احتمال مواجهة فضل شاكر خلال الجلسة الأولى بالشيخ أحمد الأسير وعدد من أفراد مجموعته، للاستماع إلى شهادات متقاطعة تتعلق بطبيعة العلاقة بينهم، وما إذا كان الفنان قد لعب فعلاً دوراً مالياً في دعم نشاطات المجموعة.

وكان فضل شاكر قد سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر الماضي عند حاجز الحسبة في محيط مخيم عين الحلوة، وخضع طوال الأسابيع اللاحقة لاستجوابات حول الملفات العالقة. وتشير مصادر مطّلعة إلى أنّ جلسة جديدة للمحاكمة يرجّح انعقادها في النصف الأول من ديسمبر المقبل، خصوصاً مع توجّه فريق الدفاع لتقديم طلب إخلاء سبيل مشروط بمنع السفر، نظراً لوضع الفنان الصحي ومعاناته من داء السكري.

الملف يعود اليوم إلى الواجهة من جديد، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، نظراً لحساسية القضية وتشابكها بين الجانب القضائي والبعد الفني، ولأنها قد تحدد المرحلة المقبلة في مسار فضل شاكر القانوني وحريته الشخصية.