وأعلن نور أن
المحكمة الاقتصادية قضت بحبس المتهمة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، بعد ثبوت تورطها في الإساءة إليه ونشر
أخبار ليس لها أساس من الصحة.
ووجه
محمد نور رسالة حازمة لجمهوره عبر حسابه الشخصي، حثهم فيها على عدم السكوت عن أي تجاوز أو تعليق مسيء يتعرضون له، مؤكداً أنه اتجه فور إلى مباحث الإنترنت التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع
النيابة العامة.
وأوضح نور أن الحكم تم تنفيذه بالفعل بعد إلقاء
الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، مختتماً حديثه بتوجيه الشكر للقضاء المصري والجهات المعنية على حماية حقوق المواطنين، ومشدداً على ضرورة اللجوء للقانون لردع أي شخص يستغل منصات التواصل الاجتماعي للإساءة للآخرين