بدأت الأزمة باتهامات وجهتها ليفلي إلى بالدوني بالتحرش أثناء التصوير، إضافة إلى اتهام شركته Wayfarer Studios بالانتقام منها بعد شكوى داخلية. في المقابل، نفى بالدوني جميع الاتهامات.
شهدت القضية رفض بعض دعاوى ليفلي، مع استمرار أخرى مثل الإخلال بالعقد، فيما رفع بالدوني دعاوى مضادة ضد ليفلي وزوجها رايان رينولدز، إضافة إلى دعوى ضد صحيفة نيويورك تايمز، لكن تم رفضها لاحقاً.
أثارت القضية نقاشاً كبيراً حول بيئة العمل في صناعة السينما، خاصة بعد تسريب مراسلات بين الأطراف، وسلطت الضوء على قضايا التحرش والسلوك المهني داخل مواقع التصوير.