ونشرت رنا الأبيض صورة عبر حسابها على إنستغرام، أرفقتها ببيان مطوّل كشفت فيه تفاصيل جديدة عن القضية، نافيةً الاتهامات الموجهة إليها، ومستغربةً الحديث عن الاستيلاء على قرص تخزين يحتوي على المسلسل.
واستهلت بيانها بالقول: "إلى المحبين و من يهمه الأمر"، قبل أن تتساءل: "كيف يمكن سلب هارد لمسلسل من شخص لايملكه ؟؟؟"، موضحة أن القرص موجود في المحكمة منذ سنوات، نتيجة نزاع على ملكية العمل بين المنتج عدنان حمزة ورنا حلاق.
وأكدت أن امتلاك القرص لا يمنح أي شخص الحق في بيع المسلسل أو الاستفادة منه، ما لم يكن يحمل شهادة ملكية رسمية أو توكيلاً قانونياً من المالك، مشيرة إلى أن ملكية مسلسل "فارس وخمس عوانس" تعود، بحسب قولها، إلى المنتج عدنان حمزة بموجب حكم قضائي قطعي.
كما ردّت على ادعاءات المنتج أحمد أبو جيش بشأن تأخره في التقدم بشكوى نتيجة نفوذ الأطراف المعنية، مؤكدة أن خلافات قضائية عديدة كانت قائمة بين الأطراف منذ سنوات.
وكشفت رنا أنها لجأت إلى القضاء لتحصيل مستحقات مالية من أحمد أبو جيش بموجب سندات أمانة مرتبطة بحصتها في المسلسل، مشيرة إلى أن النزاع استمر عشر سنوات، وأن القضاء أدانه وفق روايتها، قبل أن يسدد جزءاً من المبالغ المستحقة مقابل تنازلها عن حقها.
ورداً على اتهامها باستغلال نفوذها، كتبت: " لو أنها من أصحاب النفوذ لما بقيت في المحاكم لمدة عشر سنوات لتحصيل حقها بسندات كان يتوجب تحصيلها قانونياً ب ٦ أشهر".
واختتمت بيانها بالقول: "للعلم : رناالأبيض لها ذمم مالية مع العديد من المنتجين من سنوات عديدة ولم تقم بخطف أو سلب أحد ..."
و القضية تعود إلى 22 أيلول 2025، حين تقدم منتج المسلسل بادعاء لدى فرع المباحث الجنائية في دمشق ضد رنا الأبيض وعدد من الأشخاص الآخرين، على خلفية اتهامات بالاستيلاء بالعنف والإكراه على قرص تخزين يحتوي على العمل، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالواقعة.
وشهد الملف تطورات قضائية واعتراضات على بعض القرارات الصادرة، وصولاً إلى استئناف تقدم به المنتج أمام قاضي الإحالة، مطالباً بتشديد المساءلة القانونية.
