وفي في أول تعليق لها على قرار الإحالة، أكدت إلهام شاهين ثقتها بالقضاء المصري، مشيرة إلى أنها تفضّل عدم التعليق على قضية لا تزال منظورة أمام
القضاء، وقالت في تصريحات صحافية: "لا تعليق على أي قضية بين يدي القضاء، وأنا واثقة من قضاء مصر العادل وأنتظر حكم القضاء".
وتزامنت إحالة مرتضى
منصور إلى المحاكمة مع خضوع إلهام شاهين للتحقيق أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، على خلفية 140 بلاغاً تقدم بها منصور ضدها، يتهمها فيها بالإهانة وازدراء الدين الإسلامي، في تطور جديد للأزمة التي انتقلت من التصريحات الإعلامية والسجالات عبر
مواقع التواصل الاجتماعي إلى المسار القضائي.
وتعود جذور الخلاف إلى تصريحات أدلت بها إلهام شاهين خلال مهرجان الجونة السينمائي، ثم تصريحات أخرى على هامش افتتاح
الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، انتقدت فيها ظاهرة تصوير المواطنين في الأماكن العامة واستدراجهم إلى نقاشات عشوائية أمام الكاميرات من قبل بعض صناع المحتوى، معتبرة أن هذه الممارسات تفتقر إلى الضوابط المهنية وقد تتسبب في إحراج الأشخاص أو الإساءة إليهم.
ورغم أن تصريحات شاهين جاءت في سياق انتقاد ظاهرة مجتمعية، فإن مرتضى منصور اعتبر أنها موجهة إليه شخصياً، بسبب ظهوره المتكرر في لقاءات وتصريحات مصورة في الشارع، ليرد بمنشور عبر صفحته الرسمية تضمن عبارات هجومية وتلويحاً بامتلاك معلومات شخصية عن الفنانة، كما أعلن عن مواجهة علنية معها يوم الخميس 5 تشرين الثاني (نوفمبر) أمام فندق "سميراميس إنتركونتيننتال" في
القاهرة.
ورغم حذف منصور المنشور لاحقاً، تمسكت إلهام شاهين بموقفها القانوني، مؤكدة أن حذف المنشور لا يمحو ما تضمنه من إساءة، وأنها ستلجأ إلى القضاء للحصول على حقها، رافضة الدخول في سجالات إضافية. كما نشرت عبر حسابها على "
فيسبوك" رسالة شددت فيها على أنه لا أحد فوق القانون، قائلة: "مصر بلد محترمة تحترم نساءها وتحترم كرامة كل إنسان
مصري، ولا بد للحق أن ينتصر".
وبين إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة والتحقيق مع إلهام شاهين في البلاغات المقدمة ضدها، تتواصل فصول الأزمة القانونية بين الطرفين، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسة 3
كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات على صعيد القضية.