الحكم بالسجن على محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق بتهمة غسيل الأموال

وجاء الحكم الصادر عن الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات الاقتصادية بحق محمد حمزة، المعروف باسم محمد وزيري، بعد سلسلة من الإجراءات القضائية والتحقيقات التي امتدت لسنوات، على خلفية النزاع المالي الذي نشب بينه وبين هيفاء وهبي عقب انتهاء تعاونهما المهني.
وتعود بداية القضية إلى بلاغ تقدّمت به هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابها المصرفي وتحويلها إلى حسابه الشخصي، مستغلاً التوكيل الرسمي الذي كانت قد منحته إياه لإدارة بعض شؤونها المالية وأعمالها.
ومع تطور التحقيقات، انتقلت القضية إلى مراحل قضائية متعددة، بعدما واجه وزيري اتهامات بالنصب وتبديد الأموال، قبل أن تفتح الجهات المختصة ملفاً منفصلاً يتعلق بغسل الأموال.
وبحسب ما كشفته التحقيقات المنشورة، ارتبط الاتهام الجديد بشبهة استخدام أموال متحصلة من الجريمة الأصلية في استثمارات وأصول مالية بهدف إخفاء مصدرها، ما دفع نيابة الشؤون الاقتصادية إلى إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت في وقت سابق حكماً بحبس محمد وزيري لمدة 3 سنوات بتهمة النصب، وسنتين بتهمة التبديد، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إلغاء إدانته بتهمة النصب، مع تأييد عقوبة الحبس لمدة سنتين في قضية التبديد.
وخلال نظر قضية غسل الأموال، تمسّك دفاع محمد وزيري ببراءته، معتبراً أن أركان الجريمة غير متوافرة، كما طالب بانتظار الفصل في الطعن المقدّم أمام محكمة النقض بشأن الحكم المرتبط بقضية التبديد.
وكانت المحكمة قد طلبت تقديم شهادة رسمية توضح مصير الطعن قبل إصدار حكمها.
ويعيد الحكم الأخير تسليط الضوء على واحدة من أبرز الخلافات القضائية التي شهدها الوسط الفني، خصوصاً أن العلاقة بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري بدأت بتعاون مهني في إدارة أعمالها الفنية، قبل أن تتحول إلى نزاع مالي وقضايا متلاحقة أمام المحاكم المصرية.
وبصدور حكم السجن 3 سنوات والغرامة البالغة 16 مليون جنيه، تدخل القضية مرحلة قضائية جديدة، في انتظار اتضاح أي إجراءات طعن محتملة على الحكم الأخير.