وبحسب المعلومات، كان نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل قد استدعى هيفا للتحقيق مرتين، غير أنها لم تحضر، ما دفع لجنة التحقيقات إلى رفض منحها تصاريح الغناء داخل مصر، ليصادق مجلس الإدارة على القرار في 16 آذار الماضي.
القرار أثار جدلاً واسعاً حول شرعيته، خصوصاً أنّ هيئة مفوضي الدولة أوصت بإلغائه، معتبرة أنّ النقابة تجاوزت حدود صلاحياتها واعتدت على الحريات الدستورية المكفولة، وفي مقدمتها حرية التعبير والإبداع الفني التي لا يجوز تقييدها إلا بحكم قضائي.
وفي هذا السياق، تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري اليوم الخميس في الدعوى المقامة من هيفاء ضد النقابة ونقيبها، بعد أن تم تأجيل الجلسة السابقة لتبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
يُذكر أنّ قرار النقابة بسحب تصاريح هيفا ومنعها من إحياء الحفلات داخل مصر استند أساساً إلى الشكوى المقدّمة من مدير أعمالها السابق، فيما تؤكد التقارير القانونية أنّ هذا الإجراء يخالف الدستور ويمثّل تدخلاً غير قانوني في حرية الإبداع.