رغم هذه الظروف، يؤكد المحامي شربل كميل عرب لـ et بالعربي أن الجلسات المرتبطة بملف شاكر مستمرة ولن تتوقف، مشيرًا إلى أن نقله إلى المحكمة العسكرية لا يشكل خطرًا أمنيًا، باعتبار أن المنطقة التي ستُعقد فيها الجلسة تُصنف ضمن المناطق الآمنة.
وفي موازاة ذلك، أوضح عرب أن مجلس القضاء الأعلى منح القضاة صلاحية تقدير كل حالة على حدة، خصوصًا في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا أن أي محاكمة غيابية لن تتم إذا ثبت وجود مانع أمني فعلي يمنع حضور المتهم.
من جهتها، لفتت الصحفية المتخصصة بالشؤون القضائية فرح منصور إلى أن موعد الجلسة لا يزال قائمًا مبدئيًا، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد، إذ يرتبط بشكل مباشر بقدرة الأجهزة الأمنية على نقل شاكر إلى المحكمة.
وبين تأكيدات الاستمرار واحتمالات التأجيل، يبقى مصير جلسة فضل شاكر معلّقًا بالتطورات الميدانية، والتي ستحدد خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت المحاكمة ستُعقد في موعدها أم ستدخل في مسار التأجيل.