وبحسب تفاصيل الملف، وقع القصف قبل ساعات قليلة من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، مستهدفاً شقة سكنية في حي النويري تعود لعائلة شري، حيث كان والداه، محمود نعيم شري وناديرا حايك، يقيمان في الطابق التاسع. كما أسفر الهجوم عن مقتل العاملة المنزلية بيركي نيغيسا، وتدمير الشقة بالكامل، إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بشقق أخرى في الطابقين السابع والثامن.
الشكوى قُدّمت ضد مجهولين مع صفة الادعاء الشخصي، وتستند إلى فرضية استهداف موقع مدني، ما قد يُصنّف كجريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني والتشريعات
الفرنسية. كما اعتمدت على تقارير تحليلية أعدّتها منظمة «فورنسيك آركيتكتشر»، إلى جانب توثيق صادر عن «منظمة العفو الدولية»، والتي أشارت إلى وجود مؤشرات على طابع استهدافي للهجوم وتحميل الجيش
الإسرائيلي مسؤوليته.
وفي بيان رسمي، شدد شري على أن خطوته تأتي في إطار السعي إلى تحقيق العدالة، مؤكداً أن «المساءلة ضرورة لوقف تكرار مثل هذه الجرائم»، معتبراً أن ما جرى يجب أن يُعرض أمام
القضاء المختص.
من جهتها، رأت المحامية كليمانس بكتارت، منسّقة مجموعة التقاضي في
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن الهجوم يشكّل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين، داعيةً السلطات القضائية الفرنسية إلى التحرك لمحاسبة المسؤولين، خصوصاً في ظل وجود ضحايا يحملون الجنسية الفرنسية.
ورغم محدودية الاختصاص المباشر للمحاكم الفرنسية في هذه القضية، إلا أن ازدواج الجنسية الذي يتمتع به شري يتيح للسلطات القضائية في
فرنسا فتح تحقيق في استهداف العقار الذي يملكه، ضمن إطار الاختصاص الشخصي.