وبحسب معلومات متداولة، جرى توقيف أبو باسم برفقة عدد من العمال العاملين في محاله التجارية في حي شماس بمدينة حمص، دون الإعلان عن وجود بلاغ مسبق من النيابة العامة أو المخفر، ودون الإشارة إلى دعوى شخصية مرفوعة بحقه، ما أثار تساؤلات واسعة حول ملابسات الإجراء القانوني.
ويُعرف “العم أبو باسم” بكونه صاحب محلات تجارية في حمص، حيث دأب خلال الفترة الأخيرة على نشر مقاطع فيديو يظهر فيها مع العمال، في محتوى أثار انقساماً بين المتابعين؛ إذ اعتبره البعض ترفيهياً وعفوياً، فيما رأى آخرون أنه يتضمن مشاهد غير لائقة أو مسيئة.
وفي تطور لاحق، أفادت المعلومات بأنه تم الإفراج عن العمال في اليوم التالي لتوقيفهم، بعد إخضاعهم للتحقيق، حيث تم سؤالهم عمّا إذا كانوا يتعرضون لأي ضغط أو إجبار للمشاركة في تصوير تلك الفيديوهات. وأكد العمال، وفق ما نُقل، أنهم يشاركون في إعداد الأفكار وتنفيذها بشكل طوعي، نافين وجود أي إكراه.
أما بالنسبة لأبو باسم، فتشير المصادر إلى أنه لا يزال قيد التوقيف حتى الآن، دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب احتجازه أو التهم الموجهة إليه، في وقت تم فيه حذف معظم الفيديوهات من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حالة الغموض حول القضية.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية حتى اللحظة، يبقى ملف توقيف “العم أبو باسم” مفتوحاً على تساؤلات عدة، بانتظار ما ستكشفه الجهات المعنية حول حقيقة ما جرى والإجراءات القانونية المتخذة بحقه.