وأفاد مايوركس بأن وزارة الأمن الداخلي تقوم في هذا المشروع التجريبي بتدريب الآلات على التصرف مثل اللاجئين حتى يتمكن أفراد الشرطة من التدرب على إجراء مقابلات معهم.
وأضاف "نظرا للصدمة التي مروا بها، يحجم طالبو اللجوء عن التحدث عن تلك الصدمة. لذا نقوم بتعليم الآلة أن تكون متحفظة أيضا"، وأن تتبنى "صفات" أخرى لطالبي اللجوء.
تصريحات مايوركس، التي أدلى بها على هامش مؤتمر يركز على الأمن في سان فرانسيسكو، توضح مبادرات الذكاء الاصطناعي التي أفصحت عنها وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من العام الجاري.
ووفق الوزارة فإنها تخطط لتطوير تطبيق تفاعلي من أجل استكمال تدريبها لمسؤولي الهجرة، بالاعتماد على ما يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يقدم محتوى جديدا استنادا إلى بيانات سابقة.
وأشارت الوزارة إلى أن إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، على وجه الخصوص، وهي إدارة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، ستعمل على بناء تطبيق للذكاء الاصطناعي يصمم مواد تدريبية لاحتياجات أفراد الشرطة ويعدهم لاتخاذ قرارات أكثر دقة.
وأضافت الوزارة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تتخذ قرارات من نفسها فيما يتعلق بالهجرة، فبحسب مايوركس فإن هذه التقنيات ستكون لديها القدرة على تحديد الظروف الخاصة بكل بلد وغيرها من المعلومات التي من شأنها أن تساعد سير العمل.
وبهذا المشروع التجريبي وعدة تجارب في هذا المجال، تسعى الحكومة لخفض التكاليف وتحسين الأداء من خلال الذكاء الاصطناعي، وخاصة بعد الإطلاق الكبير لمنصة (تشات جي.بي.تي) في عام 2022.