أحالت النيابة العامة في الأردن ملف قضية قيام معلمة في أحد مراكز التربية الخاصة بضرب طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى محكمة بداية جزاء إربد للنظر في استمرار توقيفها، والتي قرَّرت بدورها رفض إخلاء سبيل المعلمة الأردنية واستمرار التوقيف في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقد حرك مدَّعي عام إربد دعوى الحق العام في القضية بصفته ممثلا للحق العام، وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، اذ يمنح القانون الاردني النيابة العامة حق تحريك دعوى الحق العام دون انتظار قيام دعوى الحق الشخصي، وبمعزل عن أي شكوى في مثل هذا النوع من الاعتداءات.
وقد طعنت المعلمة في قرار التوقيف، مبينة أنَّها استخدمت هذا الأسلوب للإسهام في تأديب الطَّالب، ورفضت المحكمة هذا الطَّعن وأيدت النيابة العامة وقررت الاستمرار في توقيفها.
وتحقق النيابة العامة في صحة المقاطع المصورة التي انتشرت حول الحادثة لبيان ما إذا تعرضت تلك المقاطع للتعديل.
وتتشدد النيابة العامة في مثل هذا النَّوع من القضايا، حيث إن التَّعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى صبر وأساليب تربوية محدَّدة بعيدًا عن استخدام الضرب والإيذاء النفسي والجسدي، وأنَّ من يقومون بهذا النوع من التعليم يجب أن يمتلكوا ميزة الصَّبر والأخذ بمصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير.
وأشارت التحقيقات إلى أن والد الطالب الذي تعرَّض للضَّرب هو خارج البلاد ومنفصل عن زوجته والدة الطالب، وأنَّ الطالب تحت رعاية جدته.
يشار إلى أن المركز المذكور كان نشر الفيديو عن طريق الخطأ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحذفه.
وأظهر المقطع تعنيف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد فشله في لفظ أحد الحروف ونزول اللعاب من فمه، الأمر الذي أغضب المعلمة فصفعته على الفور، ما فجر غضباً واسعاً في الأوساط الأردنية وسط مطالبات بمعاقبة المعلمة لتكون عبرة لغيرها.
إلى ذلك، أصدرت نقابة أصحاب مراكز التربية الخاصة بيانا، الخميس، استنكرت فيه الإساءة للأطفال والتنمر مهما كان مصدره أو سببه.