وبحسب مستندات القضية، اتخذ وكيل المحاسب محيي الدين محمد مجاور، الذي صدر لصالحه الحكم، إجراءات قانونية تضمنت توجيه إنذارات إلى البنوك الثلاثة بهدف تجنيب قيمة المبلغ المحكوم به من حسابات الفنانة، إلى جانب أي مبالغ إضافية قد تستحق حتى إتمام السداد.
وشملت إجراءات الحجز الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بمنى زكي، وذلك في حدود قيمة الدين المحكوم به.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2023، حين باعت منى زكي وحدة سكنية في منطقة المهندسين للمحاسب محيي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه، قبل أن تظهر أزمة مرتبطة بوجود رهن عقاري على العقار لصالح أحد البنوك، كضمان لقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار.
وبحسب أوراق القضية، بلغت قيمة المديونية المرتبطة بالوحدة نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، إضافة إلى فوائد قانونية قدرت بحوالي 145 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.
وكانت منى زكي قد تقدمت بطلب لوقف تنفيذ الحكم عبر دعوى إشكال، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، كما لم يُقبل طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض، ما سمح باستمرار الإجراءات التنفيذية.
وكانت محكمة الجيزة قد أصدرت في مايو 2025 حكماً بإلزام الفنانة بسداد قيمة المديونية، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر من العام نفسه، وفقاً للمستندات المتداولة في القضية.