واضاف احد نواب الحاكم : "لكنّ الاستقالة لا تحدّد مصير موظفي القطاع العام الذين كانوا يحصلون على رواتب مدعومة على صيرفة. وليس لدى نواب الحاكم، أي تغطية قانونية بالإنفاق من الاحتياط الإلزامي، وليست لديهم تغطية حكومية بدعم رواتب القطاع العام. أما هؤلاء "المعتّرون"، فهم أكثر المتضرّرين".
أفادت صحيفة النهار في أسرارها، بأنه "عُلِم أنّ خلايا أزمة تتبع أحزاباً في غير منطقة لبنانية، عادت إلى تفعيل عملها واستعداداتها للطوارئ تحسباً لأيّ حرب قد تحصل، في حين سُجّل ارتفاع في معدل طلب إيجار منازل".