وتشكّل الجلسة محطة تمهيدية لمسار مناقشة الموازنة، على أن تبدأ اللجنة، تباعًا وفي جلسات متلاحقة، درس مواد المشروع واعتماداته وأرقام الوزارات والإدارات والمؤسسات، والتدقيق في مدى واقعيتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما على المواطنين والقطاعات المنتجة.