تتغلغل اصابع الفساد في أكثر من قطاع في
الدولة اللبنانية، اذ تعمل
النيابة العامة المالية بعيداً من الضجيج الحاصل، بعدما استفاض وزيرا الصحة
وائل ابو فاعور والمال
علي حسن خليل في الاشهر الاخيرة في الحديث عن فضائح وشريط طويل من اعمال التزوير والتجاوزات التي يمارسها عدد كبير من اصحاب رؤوس الاموال والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستشفائية.
وفي السياق اشار صحيفة "النهار" الى ان التحقيقات تتركز على "لصوص العقارات" التي نجح افرادها في الاستيلاء على مساحات كبيرة من مشاعات الدولة واملاكها ووصلت الايدي الطويلة لهؤلاء الى املاك خاصة وعملت على مصادرتها، ولم يسلم البحر قبل اليابسة من هذه
المجموعات.
وبحسب الصحيفة فان
النائب العام المالي القاضي
علي ابراهيم يتابع هذا الكم من الملفات، ويرفض التعميم على الموظفين في مديرية الجمارك التي تحتاج الى مزيد من التنظيم لحفظ المال العام وعدم خسارة الخزينة للمليارات شهرياً.
ولفتت الصحيفة الى ان ثمة تعاون وضعت قواعده اخيراً بين وزير المال ورئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد نزار خليل وابراهيم الذي يعاونه سبعة قضاة من الاسماء المشهود لها وتعاونهم مجموعة من الموظفين ويعملون معاً بأسلوب
ابراهيم و"عقليته". ولا ينفي ان "الجمارك بدها شغل كبير".
الى ذلك افادت المعلومات ان القاضي ابراهيم تلقى 3 آلاف ملف في العام الفائت ووصله في الاشهر الثلاثة الاخيرة 4 آلاف ملف. وتستنفر
النيابة العامة المالية في درسها والتحقيق فيها. ولا يحبذ ابراهيم التسليط الاعلامي على المهمات التي تقوم بها النيابة انطلاقا من قاعدة السرية التي يعالج بها هذا "الجبل" من الملفات.
ويردد الجملة الآتية: "اذا استمررنا على هذا المنوال من العمل سنعيد الى خزينة الدولة هذه السنة 20 مليار ليرة".
وتشير المعطيات الى ان ابراهيم يتلقى اتصالات من جهات سياسية في قوى 8 و14 آذار ومن خارجهما، تتدخل في التوسط لصاحب احد الملفات و"التخفيف"عنه ومساعدته، ولا يكتفي البعض باتصال التوصية هذا بل بالتطرق الى مضمون كل ورقة من هذه القضية التي تطاول مؤسسات كبيرة او اسماء متهمة بالاعتداء على املاك الدولة او مساعدة متهمين بقبض الرشى.