وعبرت مصادر سياسية للجديد عن ارتياحها لكلام رئيس المجلس الذي لا يتعارض مع اهداف قرارات الحكومة ويصب في الاطار نفسه بموضوع حصرية السلاح، خصوصا لناحية تأكيد بري التزامه ما ورد في خطاب
القسم والبيان الوزاري، واكدت انه حتى الخامس من ايلول ستتواصل الاتصالات، موضحة ان تأجيلها من الثلاثاء حتى الجمعة من شأنه ان يعطي المزيد من الوقت لاستكمال المساعي، وسط معلومات ان الموفد
الاميركي توم باراك يواصل مفاوضاته مع الجانب الاسرائيلي في محاولة للضغط لتنفيذ مباردته القائمة على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".
وتقول مصادر وزارية للجديد، ان وزارء
الثنائي لن يغيبوا عن الجلسة، وسيكونون مستعدين لمناقشة خطة الجيش والاستفسار عن تفاصيلها.
واستبعدت مصادر سياسية التصعيد في الشارع، من دون ان يعني ذلك بعض الاعتراضات والاعتصامات التي لن تحمل دعوة صريحة من الثنائي.
وفي معلومات الجديد ان الجيش سيقدم خلال جلسة
مجلس الوزراء خطته التنفيذية وما يلزمه من متطلبات تقنية وبشرية مع مهل زمنية، من دون اعلان تاريخ البدء والانتهاء من كل مرحلة، وإن كان محكوما بسقف الاول من العام المقبل للانتهاء منها، التزاما بقرار السلطة السياسية.
وتضيف المصادر انه بعد اقرار خطة الجيش، ستتواصل الاتصالات مع الجانب الاميركي، حول الخطوة المطلوبة من الجانب الاسرائيلي، والتي قد تتضمن وقف الاعتداءات لمدة محددة، اضافة الى الافراج عن بعض الاسرى، والانسحاب من نقطة من النقاط الخمس المحتلة.