تقول مصادر حكومية للجديد ان كل تأخير باقرار هذا القانون من شأنه ان يؤدي الى خسائر اضافية للمودعين شارحا ان هذا القانون يضمن حقوقهم اكثر من الصيغ التي طرحتها الحكومات السابقة التي كانت ستعيد جزءاً من الاموال بالليرة
اللبنانية وعلى مدى ١١ سنة، خفضت لاحقا إلى ٧ سنوات.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها الجديد ان مشروع القانون ينص على دفع الودائع لجميع المودعين لبنانيين وأجانب لأول مئة الف
دولار سيتم اعادة هذه الأموال لمبلغ حوالي ٢٠٠٠ دولار شهريا على اربع سنوات، وسيتم اعادة مئة الف دولار لكل مودع وليس لعدد الحسابات على مدى ٤ سنوات.
ومعلوم ان حابات تحت المئة الف دولار يشكلون حوالي 85 % من مجمل عدد المودعين،
اما فوق ال 100 الف دولار، فسيحصل المودعون على سندات صاردة عن المصرف المركزي، مؤجلة بين عشرة وخمسة عشر عاما، ومسندة ومعززة باصول مصرف كالذهب وشركة طيران
الشرق الأوسط وبنك انترا وعقارات وغيرها في
لبنان مع فوائد سنوية ٢ بالمئة او استرداد سنوي حوالي ٢ بالمئة من قيمة السند.
القانون يتضمن التدقيق بالتحويلات المالية الى الخارج قبل ستة اشهر من بدء الازمة من اصحاب المصارف ورؤساء مجالس الإدارات و المدراء العامين الذين كانوا يملكون معلومات غير معلنة بوضع الليرة اللبنانية والتي تعرف بinsider information و حولوا اموالهم الى الخارج وفي المقابل امتنعوا عن تحويل اموال للمودعين لانهم كانوا يملكون معلومات سابقة عن الواقع النقدي والمالي. وسيترتب على هؤلاء دفع غرامة مالية قيمتها 30 بالمئة من مجمل اموالهم التي حولوها وستذهب هذه الغرامة الى حساب استرداد الودائع في
مصرف لبنان اي في حساب الاحتياط الإلزامي.
كما ان التحقيقات ستشمل كل من قام بتحويل الاموال الى الخارج بمبلغ يفوق ال 100 الف دولار بعد 17 تشرين و التي استتبعها فورا إقفال المصارف، سيستثنى منهم من قام بالتحويلات لغايات تتعلق بالدراسة والطبابة واسباب تجارية، على ان يتم ايضا دفع 30 بالمئة لحساب استرداد الودائع وذلك بناء على التحقيقات التي ستقوم بها لجنة الرقابة على المصارف. فكل من حول مبلغا خلال هذه الفترة يعني انه حوله بشكل من الأشكال "بالواسطة" و ليس بالانتظام العام القائم والذي سار على جميع المودعين الآخرين منهم مودعون صغار و مودعون كبار.
وسيلحظ القانون طلب النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو الذي أرسله إلى حاكم المصرف المركزي
كريم سعيد بإيداعه كشفاً مفصلاً بحركة الحسابات المصرفية لمدراء المصارف.
مشروع القانون يتحدث عن اعادة رسملة المصارف على مدى خمس سنوات، وضرورة اعادة هيكلة المصارف وزيادة