تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء السعودي، تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة يوم الأحد في 2 تشرين الأول الحالي بتطبيق التقويم الميلادي في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، بدلاً من التقويم الهجري، الذي ظل مستخدماً منذ إنشاء المملكة العربية السعودية قبل نحو 86 عاماً.
ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن أحد الموظفين في الدوائر الحكومية السعودية قوله إنه باعتماد التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجرة نصف شهر من راتبه. ويحصل الموظف، بعد تطبيق التقويم الميلادي على راتبه الشهري في الـ25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوماً من الشهر الهجري، حيث تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوماً عن مثيلتها الميلادية.
واتخذ مجلس الوزراء السعودي أيضاً قرارات تضمنت إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات على فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام الهجري 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.