تمثل اليوم في فرنسا المديرة العامة "لصندوق النقد الدولي" كريستين لاغارد بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة حين كانت تشغل مهام وزيرة الاقتصاد الفرنسي.
وقد تصل عقوبة لاغارد في حال إدانتها إلى السجن عاما واحدا وغرامة بقيمة 15 ألف يورو. وتستمر المحاكمة من اليوم وحتى 20 من شهر كانون الأول الجاري.
وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم. .وتواجه عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو. ومنذ إنشائها عام 1993، حكمت محكمة عدل الجمهورية على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية.
وفي أوائل كانون الأول، حكمت المحكمة على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند. وتمت المصادقة على مثول لاغارد أمام القضاء الفرنسي في 22 تموز.
ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر عام 2008 وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة. وكانت لاغارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.
وأكدت لاغارد على الدوام أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم "صندوق النقد" الذي أعرب عن "ثقته" بها. وأشارت هيئة الدفاع عن لاغارد إلى أنها ستسعى إلى تأجيل للقضية، في حين لا يزال التحقيق جاريا في شق آخر من هذه القضية المتشعبة.
ولاغارد (60 عاما) أول امراة تدير "صندوق النقد الدولي" وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات. وتم تعيينها في هذا المنصب في 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس-كان على خلفية فضيحة جنسية