قررت وزارة السياحة المصرية تأجيل فتح باب السفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شهر رجب، أي اعتباراً من نهاية آذار المقبل، وذلك لحين توفير العملة الأجنبية "الدولار والريال".
وتسبَّب القرار في خسائر فادحة لشركات السياحة، إضافة إلى زيادة الأسعار على المواطنين إلى ضعف ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وبرّر وزير السياحة يحيى راشد القرار بالقول إن مصر حالياً في حاجة لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكّر. وأضاف "على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، وليس تنشيط السياحة الخارجية".
ويجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، ولكن العديد من المسلمين يفضلون أداءها في موسم المولد النبوي، وفي أشهر رجب وشعبان ورمضان، والمواسم الدينية الأخرى على مدار العام.
وقال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية، قال إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تدفع رواتب العمال من رحلات الحج والعمرة.
وأشار في حديث لـ"هافينغتون بوست" الى أن وزارة السياحة قررت منذ 4 أشهر وقف رحلات العمرة، بزعم توفير العملة الأجنبية، وتسبب ذلك في تكبُّد الشركات لخسائر فادحة، بعضها تعدى 100%، وكثير من الشركات قلَّصت أعداد عمالتها".
وأوضح باسل، أن ما يزيد على 600 شركة تعمل في السياحة الدينية، وجَعْل العمرة مقتصرةً على أشهر رجب وشعبان ورمضان يؤدى إلى توقف الشركات عن العمل باقي العام، متسائلًا: كيف ستدفع هذه الشركات رواتب العاملين؟
وقالت المتحدثة باسم وزارة السياحة لـ"هافينغتون بوست" إن الوزارة لم تُلغِ رحلات العمرة كما يردد البعض، ولكنها حصرتها في ثلاثة شهور فقط في العام "وذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري".