تنطلق جولة جديدة من محادثات أستانا حول الازمة السورية بمشاركة "واسعة" من مختلف الأطراف، في مشهد يختلف كثيراً عن الجولة السابقة التي شهدت غياب المعارضة واستنكارها لـ"عدم التزام" موسكو بتعهداتها، وبروداً تركيّاً ترافق مع رهان أنقرة حينها على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وعدت بتغيير استراتيجيات باراك أوباما في سوريا، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار".
ويبدو لافتاً، تتابع الصحيفة، انطلاق جولة المحادثات بعد اتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، ركّزا فيه وفق الكرملن على "إمكانية تنسيق تحركات الولايات المتحدة وروسيا في مكافحة الإرهاب... واستكمال الحوار للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام يتيح إطلاق عملية تسوية حقيقية»، في ضوء الحديث عن مقترح روسي يقضي بإنشاء نسخة معدّلة عن "المناطق الآمنة"، قد يلبّي جزءاً من تطلعات ترامب."
وقد استبقت جولة أستانا أمس باجتماع "فني" بين الوفود الروسية والتركية والإيرانية. وعلى غرار الاجتماعات السابقة، يترأس وفد المعارضة المسلحة محمد علوش، فيما يرأس الوفد الحكومي بشار الجعفري.
الى ذلك لفتت الخارجية إلى أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا سيحضر على رأس وفد رفيع المستوى، فيما تحضر الولايات المتحدة كمراقب، على أن يمثلها مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ستيوارت جونز. كذلك أشارت إلى أن الأردن سيشارك بدوره كمراقب في الاجتماعات، من خلال مستشار وزير الخارجية، نواف وصفي التل.
وفي السياق ظهرت تسريبات عن المقترح الروسي، الا انه لم يصدر عن موسكو أي تأكيد لذلك المقترح. وقد أشادت وزارة الخارجية التركية بالمقترح الروسي، موضحة أنه سيتم نقاشه خلال لقاء بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي اليوم، وذلك بعد تصريحات للأخير تقول إنه سيبحث "العمليات المحتملة في منبج والرقة" مع بوتين، وتشير إلى أمله في أن "تؤدي المباحثات المقبلة مع بوتين وترامب إلى بدء مرحلة جديدة" في سوريا والعراق.
وفي هذا الاطار تتحدث الوثيقة المسرّبة، بعد تأكيدها، على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها، عن "إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد" في إدلب وريف حمص الشمالي، إلى جانب غوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري. كذلك تنص، باسم الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، على "ضبط الأعمال القتالية" و"توفير وصول إنساني عاجل وآمن» و«تهيئة ظروف عودة آمنة وطوعية للاجئين، وتأمين عمل هيئات الحكم المحلي"، على أن يقوم "ممثلون عن القوات الحكومية والمعارضة المسلحة التي انضمت إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمهمات التفتيش والمراقبة" على النقاط المنتشرة على حدود تلك المناطق، إلى جانب "إمكانية نشر وحدات عسكرية تابعة للدول المراقبة في تلك المناطق".
وتطلب الوثيقة من الدول الضامنة "اتخاذ التدابير الضرورية لمتابعة الحرب ضد (داعش) و(جبهة النصرة) والمجموعات التابعة لها"، بعد إعداد "فريق مشترك" يحدد "خرائط انتشار" المجموعات المسلحة على الأرض.
وفي السياق ذاته، قال مستشار "الهيئة" المعارضة يحيى العريضي إن المعارضة المسلحة لا ترفض فكرة المقترح الروسي، على الرغم من وجود عدد من "التحفظات" والنقاط التي "تحتاج إلى توضيح"، مثل هوية الدول التي ستشارك في قوات المراقبة.