في الأردن: إلغاء قانون يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب

ألغى مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل إذ تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا" فقد "وافق مجلس النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته".
وألغيت المادة بعد أن أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الجلسة إن "الحكومة ملتزمة بموقفها من إلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية".
وتابعت الوكالة أنه "بشطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها".
من جهتها، قالت المحامية إيفا أبو حلاوة مديرة مركز "ميزان" للقانون الذي يقدم العون القانوني لضحايا الاغتصاب إن "إلغاء هذه المادة هو انتصار لكل ضحايا الاغتصاب وأثبت البرلمان تقدم الأردن وتقدم تشريعاته".
وأضافت "الحمدالله هذا انتصار بعد جهد كبير لمنظمات المجتمع المدني استمر سنوات طويلة جدا".
من جانبه، قال النائب نبيل غيشان "ما حصل جيد ويتوافق مع التوجهات العالمية والمنطق أن من يرتكب جريمة لا بد أن يعاقب عليها". وأضاف أن "الجاني الآن لا يمكنه الإفلات من العقاب عبر الزواج من الضحية".
وكانت المادة 308 تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.