راجع عدد من الأهالي
المحكمة الشرعية في
سوريا لتسجيل أسماء بناتهم خوفاً من زواجهن من دون موافقتهم بعد هروبهن من المنزل، بحسب
قناة "شامنا".
وقال مصدر قضائي إنّ بعض الفتيات
أردن تثبيت زواجهن فلم توافق المحكمة على ذلك كون أسمائهن موجودة ضمن قائمة "الممنوعات من الزواج" بناء على رغبة أبائهن.
وأضاف المصدر لصحيفة محلية أنّه في حال كانت الفتاة حاملاً فإنها لا تحتاج إلى ولي أمرها لتثبيت زواجها باعتبار أن القانون نص على ذلك.
وأكد أنّه لا يجوز تثبيت زواج الفتاة القاصر إلا بوجود ولي أمرها وفي حال عدم وجوده تعود الولاية إلى القاضي في تزويجها.
وأشار المصدر إلى أن التشدد في طلب ولي الأمر بالنسبة للفتاة يأتي في الدرجة الأولى باعتبار أن بعض
الشباب يستغلون بعض الفتيات.