وقال المعجب: "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نقدّر أن 100 مليار
دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".
وأشار الى أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالدعاوى، موضحاً أن الإجراءات اقتصرت على تجميد الحسابات المصرفية الشخصية وليست التجارية.
وتابع المدعي العام السعودي قائلاً إن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.