كشفت وثائق سرية بريطانية، حصلت عليها قناة "بي بي سي" عن أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قبل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود، وذلك استجابة لمطلب أميركي.
ولفتت الوثائق الى ان مبارك اشترط أنه كي تقبل مصر توطين
الفلسطينيين في أراضيها، لابد من التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع
العربي الإسرائيلي".
وتشير الوثائق، كما افادت "بي بي سي" إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأميركي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر شباط عام 1983 حيث التقى بالرئيس الأميركي رونالد ريجان.
وتابعت القناة البريطانية ان الزيارتين جاءتا بعد 8 شهور من غزو العدو الاسرائيلي للبنان في 6 حزيران 1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير
الفلسطينية إثر محاولة اغتيال السفير الاسرائيلي في بريطانيا، شلومو أرجوف على يد منظمة أبو نضال الفلسطينية.
وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في
الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع
الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلاً.
واضافت القناة البريطانية ان مبارك طرح خلال مباحثاته مع ثاتشر في لندن يوم 2 شباط 1983،تصوره بشأن التسوية في الشرق الأوسط، وبحسب المحضر: "قال إنه عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من
لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل".
وأبدى مبارك، بحسب ما جاء في المحاضر السرية، استعداده لاستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان رغم إدراكه للمخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة.
ويشير محضر المباحثات إلى أن مبارك قال إنه أبلغ المبعوث
الاميركي الى الشرق الاوسط في ذلك الوقت فيليب حبيب بأنه "بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى".
وقد ردت ثاتشر على هذا التحذير، ملمحة إلى أنه أيا تكن التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن أن يعود
الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية.
وقالت "حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات".
وفي هذا الاطار رد وزير الدولة للشؤون الخارجية المصري في ذلك الوقت بطرس غالي رد على ثاتشر قائلا إن "الفلسطينيين سيكون لديهم حينئذ، مع ذلك، جوازات سفر خاصة بهم، وسوف يتخذون مواقف مختلفة".
وأضاف "لا يجب أن يكون لدينا في الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني" أيضاً.
وحسب الوثائق، فإن المباحثات لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.
وذكرت "بي بي سي" انه عندما دون السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية محضر لقاء مبارك وثاتشر، شدد على ألا يُوزع إلا على نطاق ضيق للغاية.
الى ذلك بدت رئيسة الوزراء البريطانية مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية. وقالت إن هذا الحل "هو ما يتصوره معظم الناس".
وقد أبدت تحفظا على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن قائلة "البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي".
من جهته رد الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك، على هذا التحفظ قائلا "هذا تصور خاطئ. فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس".
وقال "هذه الدولة سوف تعتمد اقتصاديا على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة أن تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت.. والمملكة
العربية السعودية هي مثال لتلك الدول التي لن تسمح مطلقا بأن يحدث هذا".
كما أيد مبارك طرح الباز قائلا "لا توجد دولة عربية واحدة تقبل كيانا فلسطينيا يهيمن عليه السوفييت".
وكي يزيد من تطمين ثاتشر، أضاف مبارك أن "دولة فلسطينية لن تكون أبدا تهديدا لإسرائيل. الفلسطينيون في الكويت وبقية الخليج لن يعودوا مطلقا إلى دولة فلسطينية".
وعلق الباز قائلا "أي دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح. ولذلك فإنها لن تحصل على أسلحة سوفيتية".
الى ذلك تساءل
وزير الخارجية والكمنويلث البريطاني حينئذ فرانسيس بايم عما إذا كانت "
إسرائيل" سوف تقبل مفهوم دولة فلسطينية صغيرة منزوعة السلاح، فأجاب الباز بأن "الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح".