إيران تمهل "توتال" شهرين للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية

أمهل وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة الأربعاء مجموعة توتال الفرنسية شهرين للحصول من واشنطن على إعفاء من العقوبات الأميركية، وإلا فإن المجموعة ستخسر حصتها في مشروع ضخم لتطوير حقل فارس الجنوبي للغاز.
وقال الوزير كما نقلت عنه وكالة انباء وزارة النفط "شانا"، "امام توتال مهلة 60 يوما للتفاوض مع الحكومة الاميركية". واضاف "يمكن للحكومة الفرنسية ايضا ان تجري مفاوضات مع الحكومة الاميركية خلال مهلة الستين يوما هذه للوصول الى ابقاء توتال في ايران".
وبموجب الاتفاق المبرم في تموز 2017، وقيمته 4,8 مليار دولار، تملك توتال 50,1% من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي وتليها مجموعة "سي ان بي سي" الصينية (30% من الحصص) والايرانية "بتروفارس" (19,9%)..
وكان عملاق النفط الفرنسي حذراً من انه سينهي مشروعه الكبير للغاز في ايران الا في حال الحصول على اعفاء من جانب السلطات الاميركية بدعم من فرنسا والاتحاد الاوروبي.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن في الثامن من ايار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي التاريخي الموقع بين ايران والقوى الست الكبرى عام 2015 والذي وافقت طهران بموجبه على الحد من انشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية جزئيا عنها.
واعلنت الولايات المتحدة اعادة فرض العقوبات الاميركية على ايران وكذلك على كل الشركات التي تتعامل مع الجمهورية الاسلامية. وامهل الاميركيون تلك الشركات 90 الى 180 يوما للخروج من ايران.
وقال وزير النفط الايراني انه اذا لم تتمكن الشركة الفرنسية من الحصول على اعفاء فان الشركة الصينية "سي ان بي سي" "ستحل محل توتال في هذا المشروع".
ولم يشرح اسباب اعطاء توتال مهلة 60 يوما فقط للحصول على اعفاء، لان المهلة التي حددها الاميركيون لشركات الطاقة العاملة في ايران لتجنب العقوبات تنتهي في الرابع من تشرين الثاني.
والاتفاق مع الكونسورسيوم الذي تقوده توتال كان الاول الذي توقعه ايران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وكانت ايران تامل في ان يشجع ذلك الشركات الغربية الاخرى وايضا الاسيوية على ابرام عقود مع ايران.
لكن حتى الان وقعت الشركة الروسية "زاروبزنفت" فقط عقدا في اذار 2018 بقيمة 742 مليون دولار لزيادة الانتاج في حقلي نفط في غرب البلاد.